قطر تعتزم إعادة فتح سفارتها في سورية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت قطر، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إعادة فتح سفارتها في سورية "قريبا"، في أعقاب إسقاط نظام بشار الأسد بعد هجوم شنته فصائل معارضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان رسمي إن "دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".
وأشار إلى أن إعادة فتح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي".
وقطعت الدوحة على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد وأغلقت سفارتها في دمشق بعيد الثورة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سفارتها فی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية