الإعدام لربة منزل وزوجها استدرجا شخصا وقتلاه وألقيا جثته بمجرى مائى بالخانكة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا لربة منزل ونجار، لاتهامهما باستدراج شخص وقتله بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه والمتهمة الأولى، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9948 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "نعمة م م"، 36 سنة، ربة منزل، و"عصام ش ح"، 38 سنة، نجار، مقيمان القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهما في يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة، قتلا المجنى عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتله بباعث الانتقام - لخلافات سابقه مع المتهمين - فخططا لجريمتهما في هدوء وروية وصمما على ارتكابها وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما، أعدا لذلك الغرض أداة "شومة"، وتربصا له حيث تحين المتهم الثاني قدومه عقب استدراج المتهمة الأولى للمسكن خاصتها، الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما غير الشرعية بزعم معاشرتها، وحل الخلاف مع المتهم الثاني.
وأوضح أمر الإحالة، أنه ما أن وصل المجني عليه للمسكن حتى سايرته المتهمة الأولي وفاجئه المتهم الثاني من الخلف، حتى كال له ضربتين بالأداة آنفة البيان، استقرت أحدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجنى عليه فسقط أرضا، وبمحاولته الفرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الأولى بالجلوس على صدره وإعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضاً، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خائفين إياه وكمما فاهه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أخفيا جثة المتوفى دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها بإقدامهما على إلقائها باليم مواريا بذلك سواتهما من جريمتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أنه تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفا المجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق التحيل بأن قاما باستدراجه لمسكن الأولى مباعدين بينه وبين ذويه لإتمام جريمتهما محل الوصف بعالية، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الأعتداء على الأشخاص "شومة".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها الإعدام شنقا نجار ربة منزل استدراج قتل إخفاء جثة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر