طريقك إلى ريادة الأعمال (5)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
فتحية الحكمانية
استكمالًا لما سبق الحديث عنه في المقالات الماضية، نود الإشارة إلى أنه بجانب أدوات التمويل التي تم التطرق إليها، يبرز الاستثمار كمحرك رئيسي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث يسهم في ضخ رؤوس الأموال وتوفير الدعم الاستراتيجي والتقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ مما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في السوق المحلي والعالمي.
وفي هذا المقال، سنتناول أبرز أدوات الاستثمار المُتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وسنتطرق إلى دور الاستثمار كعنصر حيوي في دعم وتحفيز هذا القطاع الواعد.
ويمكن للمستثمرين توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة من خلال رأس المال الاستثماري، ويختلف رأس المال الاستثماري عن التمويل التقليدي في عدة جوانب مهمة. ومن أبرز هذه الاختلافات، ما يلي:
• يركز على المشاريع ذات النمو السريع
• يستثمر رأس المال في مقابل حقوق المساهمين (ليس قرض)
• يأخذ مخاطر أكبر في المقابل عوائد أعلى
• ذو مدى طويل الأجل مقارنة بالتمويل التقليدي
• وكل مساهم في رأس المال يخصص له مقعد في مجلس إدارة الشركة.
وهناك وسائل تمويل استثمارية متاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنه:
رأس المال الجريء (ويسمى أيضا برأس المال المغامر أو المبادر)، وهو نوع من التمويل الذي يُقدّم للمؤسسات المتوسطة والشركات الناشئة ذات النمو السريع والمستوى العالي من المخاطر، حيث يهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة. ويتمثل الهدف الأساسي لرأس المال الجريء في دعم الشركات التي تملك إمكانيات واعدة، لكنها قد تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك أو القنوات التقليدية نظرًا للمخاطر المرتبطة بنشاطها أو كونها في مرحلة التطوير.وغالبًا ما يكون هذا النوع من التمويل مصدره شركات استثمارية متخصصة، أو صناديق رأس مال جريء، أو حتى مستثمرين أفراد يعرفون بالمستثمرين الملائكيين. ويمتاز رأس المال الجريء بأنه لا يعتمد فقط على تقديم المال، بل يشمل أيضًا دعمًا استراتيجيًا وإرشاديًا للشركات، ويساعدها في تحسين أدائها وزيادة فرص نجاحها.
ويقوم المستثمرون في رأس المال الجريء بشراء حصص في الشركة والحصول على ملكية جزئية، مما يعني أنهم قد يشاركون في القرارات الكبرى للشركة ويستفيدون من نجاحها لاحقًا عند بيع حصصهم أو طرح الشركة للاكتتاب العام).
أمثلة على صناديق استثمار رأس مال جريء محلية (جزء من النسبة المخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صندوق عُمان المستقبل وتدار من صناديق رأس المال الجريء مثل المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، صندوق سايفر، صندوق عُمانتل، وأيضًا توجد بعض الصناديق الأخرى مثل ذا فيز فينشر، والجبر، وغيرها من الصنايق الخاصة في طور التأسيس). كما إن بعض مسرعات الأعمال وأستوديوهات رأس المال الجريء لديها صناديق رأس مال جريء.
التمويل الجماعي: هو آلية تمويل تعتمد على جمع مبالغ مالية صغيرة من عدد كبير من الأفراد، عادةً عبر منصات إلكترونية، لتمويل مشروع أو فكرة أو منتج جديد. يتيح هذا النوع من التمويل للأفراد المساهمة في دعم مشاريع يرون فيها قيمة أو إمكانات مستقبلية، سواء أكانت شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومشاريع إبداعية، أو حتى حملات مجتمعية.وتوجد عدة أنواع من التمويل الجماعي، وهي على النحو التالي :
التمويل الجماعي القائم على التبرع: يقوم على مساهمة الناس بمبالغ مالية دون توقع أي عائد مادي، ويستخدم غالبًا في المشاريع الخيرية أو الاجتماعية. التمويل الجماعي القائم على المكافآت: يحصل المساهمون على مكافآت أو منتجات مستقبلية من المشروع مقابل دعمهم، وهو شائع لدى حملات التمويل الإبداعية. التمويل الجماعي بالدين: يتمثل في تقديم قروض مالية للمشروع مقابل فائدة، ويعيد صاحب المشروع الأموال إلى المساهمين بعد فترة. التمويل الجماعي القائم على الأسهم: يحصل المساهمون فيه على حصص أو أسهم في المشروع، مما يمنحهم نصيبًا من الأرباح مستقبلًا.وتعد هذه الطريقة من التمويل وسيلة فعّالة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لجمع رأس المال اللازم لتطوير مشاريعهم دون الاعتماد على المصادر التقليدية مثل البنوك، كما أنها تساهم في بناء قاعدة جماهيرية وتحقق دعمًا واسعًا من مختلف الفئات.
ومن أمثلة منصات التمويل الجماعي الفاعلة في سلطنة عُمان: منصة مأمون، ومنصة بيهايف، ومنصة وديعة، ومنصة روافد، ومنصة إثبار، وغيرها من المنصات في طور التأسيس.
يُتبع...
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أبوظبي للشركات العائلية» و«صندوق الإمارات للنمو» لدعم ريادة الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية الرائدة لتمويل رأس مال النمو في دولة الإمارات، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال العائلية، ودعم أصحاب المشاريع ذات الإمكانات العالية، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن الهياكل العائلية.
وقع الاتفاقية كل من خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع الوصول إلى رأس مال النمو، ودعم دخول الشركات العائلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتقديم خدمات الاستشارات خلال مراحل التوسع. كما تشمل مبادرات معرفية مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، وفعاليات متخصصة تدعم النمو والاستدامة طويلة المدى.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الدور المتزايد للشركات العائلية في بناء اقتصاد مستدام، حيث تسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل نحو 90% من الشركات الخاصة.
وتؤكد المؤشرات بأن نحو 60% من الشركات العائلية في المنطقة تستعد لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتحول الرقمي وظهور جيل جديد من رواد الأعمال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم: يعد تمكين رواد الأعمال القادمين من بيئات الشركات العائلية عنصراً أساسياً في رؤية أبوظبي للتنمية طويلة المدى. فالشركات العائلية تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل ما يقارب 90% من نشاط القطاع الخاص، ما يجعل استمرار نموها أولوية وطنية. وتسهم هذه الاتفاقية في دعم الشركات خلال مراحل نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق فرص مستدامة للأجيال القادمة.
وأضاف: في الوقت الذي تستعد فيه 60% من الشركات العائلية لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر هذه الشراكة فرصاً استثمارية مصممة ودعماً لبناء القيمة، بما يمكّن هذه الشركات من التوسع بثقة ونمو مستدام.
أما صندوق الإمارات للنمو، فهو يقدم رأس مال نمو طويل الأجل وشراكات استراتيجية للشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تجاوزت مرحلة التأسيس وتحتاج إلى رأس مال نمو استراتيجي للتوسع المستدام. وتقع هذه الشركات ضمن شريحة «الوسط المفقود»، وهي الشركات التي تجاوزت التمويل الجريء ولم تصل بعد إلى متطلبات الاستثمار المباشر، كما تفتقر إلى الضمانات التقليدية للحصول على القروض البنكية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لدعم الشركات العائلية التي تنتقل إلى مراحل نمو أكبر وأكثر تنافسية. ومن خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، يمكننا تحديد الشركات الواعدة مبكراً، وتوفير رأس مال النمو، وتمكين المؤسسين من بناء شركات قوية قادرة على الإسهام في التحول الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات».
كما تشمل مذكرة التفاهم فرصاً لتطوير برامج تدريبية مشتركة، وتسهيل بناء شبكات أعمال تربط الشركات العائلية بالخبراء والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العائليين وتوسيع الفرص الاستثمارية ضمن اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.
أخبار ذات صلة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية