فوز بنك ظفار بجائزة "الأفضل للتمويل التجاري"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك ظفار بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في سلطنة عُمان من مجلة جلوبال تريد ريفيو (GTR)، إذ تُعزز هذه الجائزة التزام البنك بتوفير أحدث الحلول التجارية الرقمية وتعزيز عروضه لتلبية احتياجات الزبائن.
وباعتباره رائدًا في مجال التمويل التجاري في سلطنة عمان، يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات العمانية بما في ذلك الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري مثل تمويل الاستيراد والتصدير، ومنتجات الخدمات المصرفية التجارية التي تضمن تحصيلاً أسرع وخدمات التسوية الآلية.
وتساهم حلول بنك ظفار المصممة خصيصا لدعم رأس المال العامل للمصدرين والمستوردين، في مساعدتهم على إدارة التدفقات النقدية بفعالية والحفاظ على ميزة تنافسية، كما يقدم خبراء إدارة المخاطر للشركات في البنك تقييمات شاملة للمخاطر، مما يمكّن الشركات من التعامل مع مخاطر الدولة والطرف المقابل وسعر الصرف بثقة.
وقال ماليكارجونا كوريسيباتي مدير عام الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار: "هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف وتقدير لخبرة فريقنا والجهود المتواصلة التي يبذلها لدعم الزبائن في مواجهة ظروف السوق الصعبة وإدارة المخاطر، بينما نواصل التزامنا برحلتنا للتحول الرقمي."
وبالإضافة إلى هذا التكريم، حصل بنك ظفار على جائزة "أفضل بنك للشركات في سلطنة عمان" من مجلة يوروموني، المجلة المالية المشهورة عالميًا، حيث تؤكد هذه الجائزة على التزام بنك ظفار بتوفير حلول مالية شاملة ومبتكرة للشركات العمانية التي تمكن الشركات من الإزدهار.
ويُقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات العمانية، وتشمل هذه المنتجات حلول الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري لتمويل الواردات والصادرات، وخدمات المعاملات المصرفية التي تسهل التحصيل السريع والتسوية الآلية.
ومن خلال شبكة تضم 129 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان؛ يواصل بنك ظفار تعزيز حضوره وخدماته المريحة لزبائنه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.