فوز بنك ظفار بجائزة "الأفضل للتمويل التجاري"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك ظفار بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في سلطنة عُمان من مجلة جلوبال تريد ريفيو (GTR)، إذ تُعزز هذه الجائزة التزام البنك بتوفير أحدث الحلول التجارية الرقمية وتعزيز عروضه لتلبية احتياجات الزبائن.
وباعتباره رائدًا في مجال التمويل التجاري في سلطنة عمان، يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات العمانية بما في ذلك الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري مثل تمويل الاستيراد والتصدير، ومنتجات الخدمات المصرفية التجارية التي تضمن تحصيلاً أسرع وخدمات التسوية الآلية.
وتساهم حلول بنك ظفار المصممة خصيصا لدعم رأس المال العامل للمصدرين والمستوردين، في مساعدتهم على إدارة التدفقات النقدية بفعالية والحفاظ على ميزة تنافسية، كما يقدم خبراء إدارة المخاطر للشركات في البنك تقييمات شاملة للمخاطر، مما يمكّن الشركات من التعامل مع مخاطر الدولة والطرف المقابل وسعر الصرف بثقة.
وقال ماليكارجونا كوريسيباتي مدير عام الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار: "هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف وتقدير لخبرة فريقنا والجهود المتواصلة التي يبذلها لدعم الزبائن في مواجهة ظروف السوق الصعبة وإدارة المخاطر، بينما نواصل التزامنا برحلتنا للتحول الرقمي."
وبالإضافة إلى هذا التكريم، حصل بنك ظفار على جائزة "أفضل بنك للشركات في سلطنة عمان" من مجلة يوروموني، المجلة المالية المشهورة عالميًا، حيث تؤكد هذه الجائزة على التزام بنك ظفار بتوفير حلول مالية شاملة ومبتكرة للشركات العمانية التي تمكن الشركات من الإزدهار.
ويُقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات العمانية، وتشمل هذه المنتجات حلول الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري لتمويل الواردات والصادرات، وخدمات المعاملات المصرفية التي تسهل التحصيل السريع والتسوية الآلية.
ومن خلال شبكة تضم 129 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان؛ يواصل بنك ظفار تعزيز حضوره وخدماته المريحة لزبائنه.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص التمويل
حذر برنامج الأغذية العالمي، من احتمالية توقف المساعدات الغذائية لأكثر من 130 ألف لاجئ في بوروندي، معظمهم فارون من الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك إذا لم يتم توفير تمويل عاجل.
وذكر برنامج الأغذية العالمي -في بيان، اليوم /الجمعة/ - أن العائلات التي عبرت الحدود بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى تواجه الآن خطر فقدان المساعدات التي تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح برنامج الأغذية أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 35 مليون دولار لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين حتى أغسطس 2027، مشيرا إلى أنه بدون موارد جديدة ستتوقف عمليات توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة تماما اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص الحصص الغذائية، مما أدى إلى تدهور صحة اللاجئين وتغذيتهم، وإذا توقفت المساعدات فسيكون التأثير فوريا وشديدا، إذ ستواجه العائلات التي تعيش أصلا على حصص غذائية مخفضة جوعا أشد وسوء تغذية متفاقما، ومع انعدام الدخل الثابت ومحدودية فرص العمل وعدم وجود ملجأ آخر قد يدفع العديد من اللاجئين إلى تبني استراتيجيات تكيف سلبية مع تزايد الضغط على المخيمات والمجتمعات المضيفة المحيطة بها.
بدوره .. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، أردوينو مانجوني، إن "عائلات اللاجئين فرت من العنف إلى بوروندي بحثا عن الأمان والطعام، ولكن حتى شريان الحياة هذا بات الآن مهددا".
وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، والذين لا يملكون سوى القليل من سبل إعالة أنفسهم، فإن مساعدات برنامج الأغذية العالمي الغذائية ليست خيارا، بل هي ما يبقي هذه العائلات على قيد الحياة".
وناشد مانجوني المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، منوها بأن "التمويل في الوقت المناسب سيمكن برنامج الأغذية العالمي من ضمان استمرار وصول الغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والمساعدة في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تعاني أصلا من ضغوط هائلة".
يُشار إلى أنه مع تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أواخر عام 2025، اضطر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بوروندي المجاورة، مما زاد من عدد اللاجئين الموجودين في البلاد، وضاعف عدد اللاجئين الذين يدعمهم برنامج الأغذية العالمي، ورغم عودة بعض اللاجئين طوعا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن استمرار النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي يفاقمان الاحتياجات وقد يؤديان إلى مزيد من النزوح.