أميركا ترسل 20 مليار دولار لأوكرانيا بضمان أصول روسية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أنها حوّلت إلى صندوق في البنك الدولي 20 مليار دولار ستحصل عليها أوكرانيا على شكل قرض بضمان فوائد الأصول الروسية المجمدة، وذلك من أصل قرض بقيمة 50 مليار دولار كانت مجموعة السبع التزمت بتقديمه للحكومة الأوكرانية لمواجهة تكاليف الحرب التي تشنها روسيا عليها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "الولايات المتّحدة وفت بالالتزام الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد أشهر من المناقشات، توصّل قادة دول مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في بلادهم، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
إيرادات استثنائيةونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها إن "هذه الأموال -الممولة من الإيرادات الاستثنائية الناتجة من الأصول الثابتة الروسية- ستوفر لأوكرانيا دعما بالغ الأهمية".
من جهتها، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير بأن "القروض المقدمة من الولايات المتحدة ومجموعة السبع سيتم سدادها من الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة.. الأمر الذي سيضع تكلفة الحرب على كاهل روسيا، وليس على كاهل دافعي الضرائب الأميركيين".
إعلانويأتي تحويل هذه الأموال لحساب أوكرانيا في وقت حاسم بالنسبة لكييف التي تتزايد شكوكها بشأن مستقبل الدعم الأميركي لها بمجرد أن يسلّم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة إلى الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان