هل فتح العراق خطوط تفاهم مع حكّام سوريا الجدد؟- عاجل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن حقيقة فتح بغداد خطوط تفاهم مع الحكومة الانتقالية في سوريا.
وقال الرديني لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى اللحظة لا توجد معلومة مؤكدة تذهب باتجاه أن بغداد فتحت خطوط تواصل أو تفاهم مع من أسقط النظام في سوريا لانهم كانوا بالأساس على لائحة الارهاب وبعضهم كان معاونا لزعيم داعش الارهابي المدعو أبو بكر البغدادي والقاعدة المدعو أبو مصعب الزرقاوي، لكن ربما هناك تواصل عن طريق الجانب الكردي أو جوانب أخرى".
وأضاف، أن "الحكومة تسعى الى ايجاد نقاط تواصل مع المشهد السوري رغم تعقيداته باعتبار وضع دمشق يمس بأمن دول المنطقة ومنها العراق"، مضيفا، أن "مساعي بغداد لإيجاد مساحة للتفاهم في ظل مشتركات كثيرة مع سوريا بالجغرافية والمراقد والمقاربات الاخرى، تحتاج الى وقت من أجل بيان ما هي النقاط التي يمكن الاعتماد عليها".
وأشار الى أن "العراق يترقب مجريات الأحداث في سوريا ومن المبكر بيان رأيه، لكن سيعمل وفق مسارات دبلوماسية لإيجاد نقاط تؤمن مصالحه في نهاية المطاف لان أمن دمشق مهم، والعراق بدأ فعليا في تحصين الحدود تحسبا لأي طارئ لكن مع الوقت نأمل أن تكون هناك انفراجه تدفع الى استقرار دمشق قدر الإمكان".
وكان زعيم "هيئة تحرير الشام"، المدعو أبو محمد الجولاني، وجه رسالة في فيديو نشر عبر حسابات في مواقع التواصل، الخميس الماضي، إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ودعاه إلى النأي بالنفس، وعدم التدخل في الصراع.
كذلك حث الجولاني واسمه الحقيقي أحمد حسين الشرع، على عدم السماح لقوات من الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا. وأكد أن "المواجهات الجارية في الشمال السوري لن تمتد إلى الأراضي العراقية".
كما أعرب القيادي المطلوب أميركيا والذي تصنفه واشنطن ضمن لائحة الإرهاب، عن أمله في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية وأواصر اجتماعية مع العراق.
وأمس الثلاثاء، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، تكليفه رسميا بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس/ آذار 2025.
وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وتتوجه الأنظار نحو آفاق المرحلة الانتقالية ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على تحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية