كيف ساهمت سياسات البنك المركزي المصري في خفض التضخم؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وقبلها التشديد الكمي ما كان له جيد الأثر في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
توفير السلع الأساسية وتخفيض التضخموأضاف «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الجهود المستمرة والمتواصلة للحكومة الهادفة لتوفير كافة السلع الأساسية وضبط الأسعار حققت مردودا جيدا وإيجابيا ليتراجع سعر أغلب السلع مؤخرا على نحو ملحوظ بفضل هذه السياسات الحكومية الرشيدة، معددا المبادرات الحكومية لتوفير السلع مثل مبادرة سوق اليوم الواحد التي توفر للمواطن بالقرى والنجوع والمناطق النائية السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة ومدعمة.
وأوضح أن تضافر جهود العديد من الجهات، بجانب سياسات البنك المركزي الناجحة أسفرت عن وصول مستوى التضخم الأساسي لشهر نوفمبر 2024 إلى 23.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.4% لشهر أكتوبر 2024، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.4% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر الماضي.
مبادرات توفير السلع في مصرولفت إلى استهداف البنك المركزي مزيد من التخفيض للتضخم ما يستلزم الاستمرار على سياساته النقدية الحالية، في ظل دعم كبير لهذه السياسات من الحكومة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد في النهاية لكبح جماح التضخم في مصر في آخر عامين.
ولم يغفل أيضا الإشارة لدور البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للبلاد اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار السلع الغذائية التي تعد أهم العوامل المؤثرة في مستويات التضخم، أي بتوفير السلع بكميات كبيرة تنخفض الأسعار وبالتالي ينحسر التضخم، كما تستهدف الدولة زيادة الإنتاج والتشغيل وتوطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت مؤخرا 3 ملايين فدان، ما ينبىء بأن يواصل التضخم الانحسار على المدى المتوسط والبعيد.
انحسار التضخم المتوقع في 2025واستطرد: «هناك 3 عوامل تضافرت معا لينحسر التضخم؛ السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع، ومع الاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى أقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السياسة النقدية اسعار الفائدة انحسار التضخم التضخم الأساسي معدل التضخم التضخم في مصر اسعار السلع الأساسية مبادرات حكومية مبادرة سوق اليوم الواحد السلع الأساسیة البنک المرکزی توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026