كيف ساهمت سياسات البنك المركزي المصري في خفض التضخم؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وقبلها التشديد الكمي ما كان له جيد الأثر في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
توفير السلع الأساسية وتخفيض التضخموأضاف «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الجهود المستمرة والمتواصلة للحكومة الهادفة لتوفير كافة السلع الأساسية وضبط الأسعار حققت مردودا جيدا وإيجابيا ليتراجع سعر أغلب السلع مؤخرا على نحو ملحوظ بفضل هذه السياسات الحكومية الرشيدة، معددا المبادرات الحكومية لتوفير السلع مثل مبادرة سوق اليوم الواحد التي توفر للمواطن بالقرى والنجوع والمناطق النائية السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة ومدعمة.
وأوضح أن تضافر جهود العديد من الجهات، بجانب سياسات البنك المركزي الناجحة أسفرت عن وصول مستوى التضخم الأساسي لشهر نوفمبر 2024 إلى 23.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.4% لشهر أكتوبر 2024، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.4% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر الماضي.
مبادرات توفير السلع في مصرولفت إلى استهداف البنك المركزي مزيد من التخفيض للتضخم ما يستلزم الاستمرار على سياساته النقدية الحالية، في ظل دعم كبير لهذه السياسات من الحكومة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد في النهاية لكبح جماح التضخم في مصر في آخر عامين.
ولم يغفل أيضا الإشارة لدور البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للبلاد اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار السلع الغذائية التي تعد أهم العوامل المؤثرة في مستويات التضخم، أي بتوفير السلع بكميات كبيرة تنخفض الأسعار وبالتالي ينحسر التضخم، كما تستهدف الدولة زيادة الإنتاج والتشغيل وتوطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت مؤخرا 3 ملايين فدان، ما ينبىء بأن يواصل التضخم الانحسار على المدى المتوسط والبعيد.
انحسار التضخم المتوقع في 2025واستطرد: «هناك 3 عوامل تضافرت معا لينحسر التضخم؛ السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع، ومع الاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى أقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السياسة النقدية اسعار الفائدة انحسار التضخم التضخم الأساسي معدل التضخم التضخم في مصر اسعار السلع الأساسية مبادرات حكومية مبادرة سوق اليوم الواحد السلع الأساسیة البنک المرکزی توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بنمو الاقتصاد المصري ويؤكد دعم السياسات الاقتصادية
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالارتفاع الملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يشكل قاعدة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان سيواصل دعم كل المبادرات التي تتبناها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، مشددا على أهمية استغلال هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عبد الحميد إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة كان له دور محوري في تحقيق هذا النمو، لا سيما الصناعة والخدمات والزراعة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة