متحدث «الوزراء»: السلع الأساسية متوفرة ولا داعي للقلق (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة، مشددًا على أن سياسة الحكومة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية.
الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثماراتأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، فضلا عن مستهدفات خفض معدل التضخم، وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي مع خفض الدين الخارجي.
وتابع الحمصاني: «الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة أمام مستثمرين استرايجيين، بينهما 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهناك حرص كبير من الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية».
ووجه متحدث الحكومة رسالة طمأنينة للمواطنين، بشأن كمليات السلع الأساسية، قائلاً: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة الاستثمارات الاقتصاد متحدث الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه هناك توجيهات من القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" نتابع حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية."
وتابع الحمصاني، :" تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.
وأضاف :"الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام