وزير التموين ومحافظ البحيرة يطلقان مبادرة الكرتونة الغذائية لدعم الأسر المصرية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، سوق اليوم الواحد أمام الغرفة التجارية بدمنهور، في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف السوق إلى دعم وتشجيع المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية والحرف اليدوية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأسماك والدواجن واللحوم والمخبوزات ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة، بالإضافة للمنتجات اليدوية وذلك بالشراكة مع الغرفه التجارية.
ويشارك في المعرض 25 عارضًا يقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 20%.
وتفقدت محافظ البحيرة ووزير التموين أقسام المعرض مشيدة بالمعروضات، ومقدمة الشكر للوزير لدعم الوزارة لمحافظة البحيرة وافتتاح المعارض التي توفر احتياجات المواطنين بالاسعار المخفضة.
وفي كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وعقب الافتتاح، أعلنت محافظ البحيرة ووزير التموين عن توفير الكرتونة الغذائية، التي تهدف إلى توفير احتياجات الأسر لمدة أسبوعين بأسعار اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمة بشكل دوري بالتعاون مع الشركات المحلية.
ودعت المحافظ الشركات للمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة أهميتها في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفى كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفًا أن السوق يمثل فرصة لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالسوق، ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية في القطاع التجاري، مؤكدة أن السوق يعكس جهود الدولة لتحقيق التوازن السعري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة، مؤكدة حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المصريين.
يُذكر أن مبادرة سوق اليوم الواحد انطلقت في عدة محافظات، مستهدفة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، ما يعكس نجاحها في تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطن الأسر المصرية الاقتصاد الوطني التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية البحيرة الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المنتجات الغذائية دمنهور سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال