توقعات بارتفاع الذهب في 2025 مع تراجع النفط والسلع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
توقعت مجموعة "آي إن جي غروب إن في" (ING Groep NV) للخدمات المالية أن ترتفع أسعار الذهب العام المقبل، وأن تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
النفطوقال بنك آي إن جي التابع للمجموعة التي تقدم كذلك خدمات إدارة الأصول، ضمن توقعاته لعام 2025، إن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، والرد المقابل، قد تتسبب في اضطراب في الأسواق بما في ذلك النفط والمعادن والمحاصيل الزراعية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتداولون، كذلك، إلى تدابير التحفيز من الصين لتعزيز الاستهلاك.
وقال رئيس إستراتيجية السلع الأساسية لدى آي إن جي، وارن باترسون، والخبيرة الإستراتيجية في السلع، إيوا مانثي، في تقرير: "نرى أن مجموعة كبيرة من السلع تتجه نحو الانخفاض في عام 2025 مع توازنات مريحة نسبيًا في العرض والطلب".
وأضاف "احتمال تصعيد التوترات التجارية يشكل خطرًا سلبيًا، في حين تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت تدابير الدعم الصينية ستدخل أسواق السلع الأساسية ومتى"، حسبما نقلت بلومبيرغ.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يزيد ترامب إنتاج النفط الأميركي بصورة كبيرة، فإنه من المقرر أن يتعرض الخام لضغوط من النمو القوي في العرض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
إعلانويتوقع بنك آي إن جي أن ينخفض خام برنت إلى متوسط 71 دولارًا للبرميل العام المقبل، من مستوياته الحالية عند نحو 74 دولارًا.
ورجّح البنك أن ترفع منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة الطلب المحلي والأسعار مع السماح لأوروبا بتعويض الإمدادات الروسية بسهولة أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في المنطقة مع افتراض شتاء طبيعي (معتدل البرودة).
الذهبوتوقعت آي إن جي أن يستمر الذهب هذا العام في تحقيق أرقام قياسية متتالية بسبب المخاوف الجيوسياسية، وأن يكون متوسط سعر الأوقية (الأونصة) 2760 دولارًا في عام 2025، من 2715 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير.
ومن المرجح أن تأتي معظم المشتريات من البنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع احتياطياتها الأجنبية، في حين أن تصاعد المناكفات التجارية والجيوسياسية قد تضيف إلى السبائك جاذبية كملاذ آمن.
سلع أخرىأشار "آي إن جي" إلى أن توقعات المعادن الصناعية أكثر سلبية مع التحركات التجارية والتغييرات المحتملة لقوانين بايدن المناخية والطلب الصيني.
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النحاس 8900 دولار للطن في عام 2025، مقارنة بالمستويات الحالية التي تزيد عن 9200 دولار. كما أنه من المتوقع أن تكون الحبوب هدفا رئيسيا في أي نزاعات. في حين تستمر المخاوف بشأن الطقس في الضغط على السلع الأساسية، مع تقلب أسعار الكاكاو والقهوة بشكل أكبر في العام المقبل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلع الأساسیة آی إن جی فی حین
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول