الغزيون والسلع.. العين بصيرة واليد قصيرة

غزة - خاص صفا

تترنح أسعار السلع منذ أسبوعين مضيا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول شاحنات من البضائع والمساعدات، وسط فوضى وغياب للنظام والضبط الميداني للباعة والتجار.

وامتعض الغزيون من هذا الترنح بين ارتفاع وانخفاض طفيف، والذين بالرغم من شدة احتياجهم لكافة المواد الغذائية، بظل المجاعة التي يعيشونها، إلا أنهم عاجزون عن شراء الكثير منها، بسبب عدم ضبط واستقرار السلع.

وسمح جيش الاحتلال في السادس والعشرين من يوليو المنصرم، بتوجيهات من المستوى السياسي بإدخال شاحنات مساعدات للقطاع، وإسقاط أخرى من الجو، زاعمًا تحديد ممرات إنسانية للتحرك الآمن لإدخال المواد الغذائية والأدوية.

ويأتي الإدخال المحدود للمساعدات والبضائع في ظل اشتداد المجاعة، التي تعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ 5 أشهر على إغلاق "إسرائيل" المحكم لمعابر القطاع.

ولم يتجاوز ما تم إدخاله حتى الآن 14% من الحصة المفترضة، حيث يمنع الاحتلال إدخال نحو 6,600 شاحنة إغاثية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية، وهو ما تسبب بتعرض معظم الشاحنات للسرقة.

تحدي كبير

ويقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة لوكالة "صفا" إنه "في ظل الظروف الراهنة، يبقى ضبط الأسعار تحدياً كبيراً، لكن ليس مستحيلاً".

ويضيف أنه مع بدء التوقعات بتوفر الحد الأدنى من السلع خلال الأسابيع القادمة ودخول كميات مناسبة منها، فإن الطواقم الحكومية وعبر وزارة الاقتصاد والجهات المساندة، ستفرض رقابة فاعلة على الأسواق.

وينوه إلى أن الجهات المختصة من المقرر أن تضع سقوفاً سعرية محددة، وتمنع حالات الاحتكار أو التلاعب. 

ولكن الثوابتة يفيد بأن المشكلة الجوهرية تكمن في انقطاع الإمدادات بفعل حصار الاحتلال وإغلاق المعابر، والتي أدت لهذه الحالة من الفوضى وجشع التجار.

وفي ذات الوقت، يشير إلى أن النزول التدريجي في أسعار بعض السلع هو أمر طبيعي في ظل بدء توفرها، وهو انعكاس مباشر لقانون العرض والطلب؛ فكلما زاد المعروض من سلعة معينة قل الطلب عليها وانخفض سعرها.

ويؤكد وجوب أن تبقى هذه الحركة تحت رقابة حكومية لمنع أي استغلال أو تلاعب في السوق، خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي. 

خطة ضبط

ويوضح أن الطواقم الحكومية لديها خطة في هذا الموضوع، مبينًا أنها تواصل جهدها اليومي في إطار ترتيب هذه المسألة، ممثلاً بوزارة الاقتصاد الوطني والطواقم الحكومية والميدانية في إطار حماية المستهلك.

وعن الخطوات القادمة بهذه القضية، يقول الثوابتة إنه يتم  العمل مع جهات مساندة على تنفيذ خطة متكاملة لحماية المستهلك وضبط الأسواق. 

ويكمل "تشمل هذه الخطة مراقبة مباشرة للمخازن ونقاط البيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات، ومصادرة البضائع المحتكرة، والتعامل مع المتورطين بالطرق المناسبة". 

كما يشدد على أن الهدف هو ضمان وصول السلع للمواطن بسعر عادل ومنع أي استغلال لحاجته. 

ويربط الثوابتة الأمر بالتوفر والتدفق السريع للسلع، مستدركًا "المشكلة حتى الآن متمثلة في عدم تدفق السلع بالكميات الكافية، والتي نأمل أن تنتهي هذه الحالة بتوفر جميع السلع والبضائع في الأسواق".

ويحذر من أن الاحتلال يحاول بوضوح فرض "هندسة الفوضى"، عبر التحكم في تدفق السلع واحتياجات المواطنين الأساسية، بهدف تعميق الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة. 

ورغم ذلك، تبذل الطواقم الحكومية أقصى الجهود لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، رغم أن العقبة الكبرى كانت وما زالت، في شح السلع الناتج عن إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع إدخال الغذاء لقطاع غزة، يقول الثوابتة.

ويشدد على أنه ومع أي انفراجة في الإمدادات، ستُترجم الرقابة الحكومية فوراً إلى تحسن ملموس في الأسعار.

ويحتاج قطاع غزة يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 61 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 145 ألف إصابة، وما يزيد عن 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية