فرنجيه: المصلحة الوطنية تقتضي استعادة هيبة الدولة وترميم العلاقات داخليا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زار النائب طوني فرنجيه دار الفتوى في طرابلس حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، في حضور أمين الفتوى في طرابلس شيخ القراء الشيخ بلال بارودي، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدكتور منذر حمزة وعضو مجلس دائرة أوقاف طرابلس الدكتور مصطفى الجزار.
كما حضر اللقاء عضو المكتب السياسي في "تيار المرده" ومسؤول طرابلس رفلي دياب، مسؤول النقابات والمهن الحرة في"المرده" المحامي جميل جبور ومسؤول قطاع الجامعة اللبنانية في "المرده" الدكتور أدولف عبدالله.
وشكّل اللقاء جولة أفق على مجريات الأوضاع على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بمجريات الأمور في سوريا والشغور الرئاسي في لبنان.
وتم التأكيد على أن المصلحة الوطنية تقتضي استعادة هيبة الدولة وترميم العلاقات بين اللبنانيين داخلياً وبين لبنان والدول الخارجية.
وكان قد استقبل النائب فرنجيه قبل ظهر اليوم في دارته في زغرتا وفدامن الجامعة الأنطونية برئاسة رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني وحضور كل من الأمين العام للجامعة الأب زياد معتوق، نائب رئيس الجامعة للتنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، مدير فرع الجامعة في مجدليا الأب ماجد مارون، مديرة العلاقات الإعلامية في الجامعة الإعلامية حنان مرهج وعميد كلية العلوم الرياضية في الجامعة الدكتور أنطونيو صوطو.
وفي خلال اللقاء اطّلع فرنجيه من رئيس الجامعة الأنطونية على اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الجامعة وبلدية زغرتا- إهدن ترتكز على إعداد برنامج تطوير مناطقي يهدف إلى جعل المنطقة صديقة للبيئة، وأكثر ذكاءً من خلال المشاريع المتطورة التي تطرحها، وأكثر نشاطاً من خلال توجّهها إلى كافة شرائح المجتمع. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
الثورة نت /..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، بتقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. متمنيا له النجاح في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بينهما وفق الأولويات التي تتطلبها المرحلة، وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز جهود المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.