عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التحرش بوسائل الاتصالات الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم التحرش بوسائل الاتصالات الإلكترونية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبات جرائم التحرش بوسائل الاتصالات الإلكترونية
يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم التحرش وسائل النقل المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تُرحّب بفرض 5 دول عقوبات على وزيرَين إسرائيليَّين متطرفَين
رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كلٍ من (بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، والنرويج) فرض عقوبات على وزيرَين متطرفَين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وعدّ أبو الغيط في بيان صادر اليوم القرار خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف، ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وقال أبو الغيط : “إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة”.