العور: القطاع الخاص يثبت التزامه بسياسات التوطين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
التقى الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مجموعة من المواطنين والمواطنات العاملين في مجموعة ماجد الفطيم، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخراً للشركة. ورافق العور مسؤولون من الوزارة في حفل أقامته المجموعة بمناسبة تحقيقها إنجازًا بارزاً في مجال التوطين، وشهد اللقاء أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، ومريم ماجد الفطيم، المساهمة وممثلة المساهمين في الشركة.
وقال: «ان القطاع الخاص يثبت يوماً بعد يوم التزامه بسياسات التوطين واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته بهذا الملف الوطني الهام وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين الذين وصل عددهم في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة تشهد قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار. وأشار خلال اللقاء إلى أن واقع التوطين في مجموعة ماجد الفطيم يعكس عمق المسؤولية المجتمعية للمجموعة، مشيداً بالتزام المجموعة بدعم السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية المواطنين ومساهمتهم في سوق العمل.
وأشاد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية العاملة في المجموعة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب ملف التوطين في القطاع الخاص وتوجه باستمرار بضرورة تمكين المواطنين ودعمهم.
من جهته، أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة حرص المجموعة على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وإنجاز مسيرة التوطين.
وأكد على فاعلية الشراكة مع برنامج «نافس»، مشيراً في هذا السياق إلى أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 3% في العام 2021 لتصل حالياً إلى 13.7%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تحسن المؤشرات الهيكلية
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك انعكاسًا واضحًا للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
تحسُّن التصنيف الائتماني
وأكد العشري أن تحسُّن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة، من بينها تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين شروط التمويل الخارجي، وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
واكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وفى هذ الصدد أكد العشرى أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة