عصام شيحة: مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات، ولأول مرة يحتوي الدستور المصري على مادة تُلزم الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف "شيحة"، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الدستور المصري العدل الداخلية بوابة الوفد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا