وزير الخارجية: رؤية مصر 2030 تتسق مع المبادرات الصينية لتحقيق التنمية بدول الجنوب
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر، بـ«لو تشاو خوي»، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك استكمالاً للقاءاته على هامش زيارته للعاصمة الصينية بكين.
وثمن الوزير عبد العاطي، دور «الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي» في دعم المشروعات الكبرى في مصر، مثل مشروع تمويل القطار الكهربائي الخفيف LRT، إضافة إلى مشروع تصنيع وإطلاق القمر الصناعي «مصر سات 2»، وكذا إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية AIT في مصر.
وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع للاستفادة من مختلف الآليات التمويلية التي تتيحها الصين لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية الوطنية، خاصةً وأن «رؤية مصر للتنمية 2030» تتسق مع المبادرات الصينية لتحقيق التنمية بدول الجنوب، وبأن الجانب الصيني يُعد ضمن أهم الشركاء التنمويين لمصر.
في ذات السياق، تطرق الدكتور عبد العاطي إلي آفاق تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وخاصة من خلال آلية التعاون الثلاثي في إفريقيا، مشيراً إلي أهمية البناء علي مخرجات منتدي التعاون الصيني ـ الإفريقي «الفوكاك»، وكذلك التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتدريب الكوادر المصرية والأفريقية بهدف دعم القدرات البشرية في دول القارة، كما بحث السيد وزير الخارجية مع المسئول الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الفضاء، وسبل دعم وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيفها مصر.
من ناحية أخري، ثمن وزير الخارجية اضطلاع الوكالة الصينية بدور هام في التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية في مُختلف أنحاء العالم، وخاصةً في قطاع غزة الذي شهدت أوضاعه الإنسانية تدهوراً كبيراً، حيث سبق وأن قدمت عام 2023 مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة بواسطة وكالة «الأونروا»، ومساعدات غذائية من خلال الهلال الأحمر المصري عام 2024.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين
وزير الخارجية: الصين شريك أساسي لـ مصر في عملية التنمية
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب وتذليل العقبات أمامهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية رؤية مصر 2030 مصر والصين الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي الوکالة الصینیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.