تعرف على الشروط الأمريكية لرفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب مرتبط بضمان مصير الأسلحة الكيميائية وبتقديم ضمانات لمكافحة الإرهاب.
بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين ومستشارين سابقين في الإدارة الأميركية قولهم إن "هيئة تحرير الشام أظهرت في المدة الأخيرة بعض البراغماتية، وأن تكون جماعة إسلامية محافظة تتمتع بدعم واسع النطاق داخل سوريا، غير أنها لا تستطيع حكم البلاد كمنظمة إرهابية".
وأضافت الصحيفة -نقلا عن تلك المصادر- أنه "سيكون من الصعب على الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن يظل مجرد مراقب مع تشكيل ملامح سوريا بعد سقوط بشار الأسد، وسيتعين على ترامب النظر في استمرار وجود حوالي 900 جندي أميركي في شرق سوريا".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيناقش مع قادة تركيا والأردن التطورات في سوريا وإسرائيل وقطاع غزة ولبنان والمنطقة.
الانتقال الشامل
وأضافت الوزارة أن بلينكن سيؤكد دعم واشنطن للانتقال الشامل بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة تمثل جميع السوريين، كما سيبحث الحاجة لأن تحترم حكومة سوريا الجديدة حقوق الأقليات، وتمنع الإرهاب على أراضيها.
كما سيناقش بلينكن مع قادة تركيا والأردن ضرورة تأمين سوريا مخزون الأسلحة الكيميائية وتدميره، وسيؤكد دعم واشنطن لجيران سوريا في الفترة الانتقالية وحاجة النازحين السوريين للحماية
وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" -عن مسؤول في الإدارة الأميركية- أن واشنطن استغلت الإطاحة بالأسد لضرب فلول تنظيم الدولة الإسلامية، كما وجهت تهديدا بأن "المنظمات في سوريا ستحاسب إذا انضمت لتنظيم الدولة".
وأطلقت فصائل المعارضة السورية المسلحة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عمليتها "ردع العدوان" انطلاقا من إدلب وحلب، ثم حماة وحمص وصولا إلى دمشق التي دخلتها -فجر الأحد الماضي- معلنة سقوط نظام الأسد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية ردًا على واشنطن
قالت وزارة النقل الصينية إن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أمريكيون أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي ستواجه رسوم موانئ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر.
وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأمريكية القادمة على السفن الصينية.
اعتبارا من 14 أكتوبر أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة، ووفقا لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028 .
وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الأمريكية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".
وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء.
وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية.
ووفقا لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن ، شيدت الصين العام الماضي أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر.
15 شركة صينية في قائمة القيود
وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.
وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات، بحسب الاسواق العربية.
كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أمريكية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).