الحكم بالسجن 20 عاما على مدرب الصين ولاعب البريميرليغ السابق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قضت محكمة بمقاطعة هوبي الصينية، الجمعة، بالسجن لمدة 20 عاما على لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق مدرب المنتخب الوطني لي تاي على خلفية تلقي ودفع رشاوى.
ويعد المدرب البالغ من العمر 47 عاما من أبرز الأسماء الصينية في كرة القدم، حيث تولى مهام قيادة المنتخب الأول خلفا للإيطالي مارتشيلو ليبي بين يناير/كانون الثاني 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021.
وخاض لي تاي نحو 100 مباراة دولية لاعبا، كما كان له تجربة احترافية مع نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من 2002 وحتى 2006.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي سي تي في" إن المدرب استخدم منصبه على رأس القيادة الفنية للمنتخب لمراكمة نحو 51 مليون يوان (7 ملايين دولار أميركي) كرشاوى مقابل اختيار لاعبين للمنتخب أو مساعدتهم على التوقيع مع أندية.
وكان لي تاي اعترف بدفعه قرابة 420 ألف دولار لشراء منصبه في يناير/كانون الثاني 2020، وأنه ساهم في التلاعب بنتائج بعض المباريات عندما كان مدربا لأحد الأندية.
ومن أجل توليه منصب مدرب منتخب "التنين"، أوضح أنه طلب من إداريي نادي ووهان زال، الذي كان يشرف على تدريبه حينها، بالتدخل لصالحه لدى الاتحاد المحلي للعبة.
إعلانووعد المدرب ناديه برد الجميل بمجرد تعيينه، ليدفع ووهان 267 ألف دولار رشوة لرئيس الاتحاد السابق تشين سيوهان، الذي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة في مارس/آذار الماضي.
في المقابل، زعم تاي أنه أعطى من جيبه الخاص 140 ألف دولار للأمين العام أيضا.
وبعد وقت قصير من تعيينه، استدعى 4 لاعبين من ووهان، وبإقرار رئيس النادي، غير مؤهلين للعب على هذا المستوى.
وفشل تاي في قيادة الصين إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ليقال من منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021.
واعترف أيضا بأنه تلاعب بنتائج مباريات سمحت لفرق من الدرجة الثانية بالصعود إلى الأولى.
وأطلقت السلطات الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا ضد تاي نهاية 2022، أدى إلى استقالة نحو 10 من كبار المسؤولين في الاتحاد المحلي من بينهم الرئيس السابق سيوهان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم
انتقد إيلون ماسك مشروع قانون الرئيس ترامب، مشيرًا إلى أنه سيزيد العجز ويُضعف جهود الإصلاح، في تحوّل يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري ويشكّل اختبارًا جديدًا لجدية المشرّعين في خفض الإنفاق. اعلان
في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية.
ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا.
وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: "أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا".
وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه "فعل ما يكفي".
في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: "لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى"، وأضاف أن "المشروع ما زال طويل الطريق".
تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار.
على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات "أكثر حدة"، قائلاً إن "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر".
Relatedمظاهرات حاشدة في مدن أمريكية تنديدا بسياسات ترامب وإيلون ماسك إيلون ماسك يشكك في مدفوعات الضمان الاجتماعي: فساد مالي أم حملة سياسية؟ إيلون ماسك باق على رأس تسلا: مجلس إدارة الشركة ينفي بحثه عن بديل لحليف ترامبمن جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن "يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله"، وهو خفض حقيقي في الإنفاق.
في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة" إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات.
ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع "واشنطن بوست"، قال إن "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل"، معتبرًا أن "التحسين في واشنطن هو تحدي هائل".
في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»