النائب سيد حنفى يثمن مضاعفة الحكومة لمنحة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتصريحات السيد محمد جبران، وزير العمل التى أكد فيها أن الوزارة بصدد مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة في القريب العاجل على نهاية العام وذلك على غرار زيادة منحة العمالة الطارئة إلى الضعف لتصبح 1500 بدلا من 600 جنيه.
وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى المالية والتنمية المحلية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود وزير العمل محمد جبران الذى يبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بملف العمالة غير المنتظمة مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى اعطاء أولوية قصوى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على كل من ينتمون للعمالة غير المنتظمة
كما طالب النائب سيد حنفى طه من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية اعطاء أكبر اهتمام بملف العمالة غير المنتظمة واعطاء اولوية لهم للحصول على فرص العمالة داخل جميع المدن والمراكز والأحياء والقرى فى المشروعات التى تقوم المحافظات بتنفيذيها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى هذا الملف أكبر اهتمام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب سيد حنفى العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية