سوريا تدعو لإرجاع الممتلكات العامة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سرايا - دعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا الشعب السوري لإعادة الممتلكات العامة التي استولي عليها بعد سقوط نظام بشار الاسد، خلال أسبوع.
وقالت إدارة العمليات العسكرية، إنه على كل من استولى على ممتلكات عامة تسليمها لأقرب مركز شرطة في مدة أقصاها 7 أيام.
وأضافت، أنه يجب إعادة كل ما أخذ لاستعادة عمل المؤسسات كافة لبناء سوريا جديدة.
وأكدت أن كل من يثبت ضلوعه في إخفاء ممتلكات عامة سيتعرض للمساءلة والمحاسبة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1164
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-12-2024 05:28 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: ملاحقة حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
في خطوة حاسمة لحماية سرية التحقيقات وصون العدالة، تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات موسعة.
وكشفت النيابة عن رصد ستة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالفت قرار حظر النشر بشكل مباشر، بعد نشرها وإعادة نشرها لمواد مكتوبة ومرئية وتعليقات تتضمن تحليلات حول ملابسات الواقعة ومسار التحقيقات، في تجاهل صريح لقرارات النيابة العامة.
وتعمل النيابة حاليًا على استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات وتوثيق كافة المنشورات المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تشمل إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة عمليات الرصد لرصد أي حسابات أخرى ترتكب ذات المخالفة.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، وعدم الاقتراب من تفاصيل الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال ما يصدر رسميًا عنها، مؤكدة أن خرق القرار سيعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية دون تهاون.