أدلة جنائية وتحريات.. النيابة تحقق في حريق مطعم بوصلة دهشور
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في نشوب حريق هائل بمطعم بجوار محطة بنزين بوصلة دهشور.
وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق داخل مبنى تحت الإنشاء على مساحة 226 م مستغلة مطعم لتقديم المأكولات السريعة والمشروبات داخل ممشى سياحى بجوار مدخل زايد 4 .
كما تبين اندلاع النيران في مواد تخزين داخل المطعم حيث التهمت كميات من المواد المخزنة وتم منع امتداد النيران للمبانى المجاورة.
وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اشتعل داخل مطعم فى وصلة دهشور بمدخل زايد 4 ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى مدينة الشيخ زايد ، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للكافيهات والمطاعم المجاورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق حريق مطعم وصلة دهشور أدلة جنائية النيابة العامة حريق هائل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المصرية تستقبل وفدًا من جامعة أرسطو اليونانية
في ضوء توجيهات المستشار النائب العام بتفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وفي إطار محورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في سياق التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافية، نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا لوفد أكاديمي ومهني من جامعة أرسطو بمدينة سالونيك اليونانية، ضم أربعة عشر خبيرًا وأستاذًا جامعيًا، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
تضمن البرنامج توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين النيابة العامة المصرية وجامعة أرسطو بمدينة سالونيك، حيث وقع عن النيابة العامة المصرية
المستشار مدير التفتيش القضائي، وعن جامعة أرسطو مدير وحدة الإعلام والصحافة بالجامعة، وذلك تمهيدًا لتفعيل برامج البعثات والتبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين، في خطوة تُعزز جسور التعاون العلمي والثقافي بينهما، وتُرسخ الدور الرائد للنيابة العامة المصرية في الانفتاح على التجارب الدولية.
وقد اشتمل البرنامج على محاضرات تناولت النظام القانوني المصري وتاريخ تطوره، وآليات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال، وجهود الدولة في حماية المرأة والطفل في النظام القضائي المصري، فضلًا عن موضوعات حول حماية اللاجئين ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والثقافية المصرية؛ بهدف نشر الثقافة المصرية والتعريف بإرثها الحضاري العريق.