الرئيس السيسي يفتتح اليوم حصاد موسم القمح ضمن مشروع مستقبل مصر
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
يشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، حصاد موسم القمح في مشروع مستقبل مصر، حيث من المتوقع حصاد نحو 300 ألف فدان، كما سيتفقد الرئيس، مدينة مستقبل مصر الصناعية المقامة على محور الضبعة.
على جانب آخر، اجتمع الرئيس السيسي، مساء الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
الرئيس السيسي يشهد غدًا حصاد 300 ألف فدان قمح ضمن مشروع مستقبل مصر
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الرئيس السيسي يهنئ اليمن بيوم الوحدة وإرتريا وتيمور الشرقية بيوم الاستقلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر موسم القمح حصاد موسم القمح مدينة مستقبل مصر الرئیس السیسی مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يمهّد لتقنين العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن إحالة مشروع قانون جديد يؤطر العملات الرقمية على وزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تمهيدية نحو تقنين هذا القطاع المتنامي.
وخلال ندوة صحفية، أكد الجواهري أن البنك المركزي أعد مشروع القانون بهدف تأطير التعامل بالعملات الرقمية، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة الاقتصاد والمالية التسريع في دراسة النص وإبداء الرأي فيه، بما يضمن تجويده وملاءمته مع السياقين الوطني والدولي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية المغرب لمواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوفير إطار قانوني منظم وآمن للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية، مع الحذر من المخاطر المحتملة.