السجن 6 سنوات لـ فكهاني ضُبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تم ضبط المتهم ف ح ف ع ا ا ويبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل فكهاني وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والأيس، وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على 70 لفافة ورقيه لجوهر الهيروين المخدر و50 لفافة بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ 390 جنيها، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من حصيله تجارته، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالته للمحكمة التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد فكهاني الهيروين والأيس
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لوزيرة المالية السابقة في مالي بتهم فساد
قضت محكمة الجنايات في العاصمة المالية باماكو، بالسجن 10 سنوات على وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، بوار فيلي سيسوكو، على خلفية صفقات مثيرة للجدل جرت عام 2014 خلال فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، وتتعلق بشراء طائرة رئاسية ومعدات عسكرية دون اللجوء إلى مناقصة.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الوزير السابق ونائب رئيس بنك التنمية لدول غرب أفريقيا، مصطفى بن بركة، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة.
وشملت الأحكام أيضا مسؤولين عسكريين، أبرزهم العقيد نوحون دابيتاو، الذي أُدين بالسجن 7 سنوات بتهمة "التزوير واستعمال وثائق مزورة في عقود تجهيزات عسكرية"، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة.
وألزمت المحكمة 5 من المتهمين، بينهم سيسوكو وبن بركة، بدفع مبلغ 40 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 60 مليون يورو) للدولة، في حين فُرض على العقيد دابيتاو غرامة مالية بقيمة ملياري فرنك أفريقي.
تعود القضية إلى عام 2014، حين أقدمت الحكومة المالية على شراء طائرة رئاسية قُدّرت قيمتها آنذاك بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى معدات عسكرية من شركة محلية، دون إجراء مناقصة عامة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية، وأدى إلى تجميد صندوق النقد الدولي عمليات التمويل لمالي لمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال المحامي تونكارا ديانغينا، الذي يتولى الدفاع عن الوزيرة السابقة، إن الحكم "غير متناسب"، مؤكدا أن موكلته "تدفع ثمن أخطاء الآخرين"، مشيرا إلى نيته تقديم طعن بالنقض في أقرب وقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، توفي في السجن في مارس/آذار 2023، بعد احتجازه منذ عام 2021 ضمن التحقيقات في القضية ذاتها، حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة التي شملتها التحقيقات.
وقد واجه اتهامات تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ" و"التزوير"، إلا أنه ظل ينفي تلك التهم حتى وفاته، وسط اتهامات من أنصاره للمجلس العسكري بالتقصير في توفير الرعاية الطبية له أثناء احتجازه.
إعلان