هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
لعل ما يطرح السؤال عن هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟، هم أولئك الذين يقومون بتربية السلاحف الصغيرة في بيوتهم من باب التفاؤل بل والتبرك، حيث تنتشر الكثير من الظنون عن بركة تربية السلاحف في البيت، وهذا ما يضفي أهمية لمعرفة حقيقة هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر حقًا أم أنها مجرد خرافة؟.
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في إجابته عن سؤال: هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر ؟، إن من يعتقدون أن وجود سلحفاة في المنزل يجلب الرزق والحظ أو يعطل السحر، فهذه الأمور لا علاقة لها بالصواب ولا الإيمان، بل إنها تدخل في باب الشرك، حيث يضعون مثل هذه الأمور كشريك مع الله تعالى.
وورد أن الاعتقاد بأن تربية السلاحف تجلب الحظ أو تُسبب النحس هو جزء من الموروثات الثقافية والخرافات التي تختلف بين الشعوب، ولا يوجد أي دليل علمي أو منطقي يؤكد هذه الفكرة.
حكم تربية السلحفاة في البيتورد عن حكم تربية السلحفاة في البيت أنه لا يحرم تربية السلاحف ونحوها من الحيوانات إذا كان المربي يقوم بما تحتاجه؛ حيث إن تربية السلاحف في المنزل لا تسبب النجاسة، فيجوز شرعاً تربية الحيوان في البيوت في أقفاص خاصة للاستفادة والانتفاع منه، ولو للمؤانسة أو الزينة.
وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير"، والنغير طائر صغير كان يلعب به.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر فوائد هذا الحديث أن منها: ( جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.)
حكم صيد السلاحف البحريةوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه قد اختلف الفقهاء في حكم كون السلحفاة البحرية مأكولة اللحم أم لا، وهذا الخلاف محله إذا لم تكن مهددة بالانقراض ولم تَفْنَ سلالتُها، أما إذا أدى صيدها إلى إفناء سلالتها.
وتابعت: فإنه يتجه حينئذ القول بتحريم صيدها؛ لما يترتب عليه من اختلال التوازن البيئي الذي أمر الإنسان بالحفاظ عليه كمكوِّن من مكونات إعمار الأرض، الذي هو مقصد من مقاصد الخلق.
وأضافت " الإفتاء"، أن ما يفعله بعض الناس من تعذيب السلحفاة بقلبها على ظهرها حتى تصاب بالشلل التام، ثم تعليقها وقطع جزء من ذيلها وهي حيَّة، وتصفية كل ما بها من دماء، ثم ذبحها بعد ذلك، مستندين على القول بحل أكلها والانتفاع بها؛ فهو تصرف محرم شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لتنافيه مع الرحمة التي تجب مع جميع المخلوقات.
وذكرت أنه قد اهتم الإسلام بالبيئة اهتماما كبيرًا؛ ووضع من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامتها وتوازنها واستقرارها والحفاظ على جميع مكوناتها من ماء وهواء ونبات وحيوان وجماد، فأمر بعمارة الأرض وإصلاحها، ونهى عن الإفساد فيها.
واستندت لما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وإعمارُها إنما يكون بالحفاظ على ما فيها من مخلوقات حيوانية ونباتية، وتجنب كل ما يؤدي إلى إفسادها أو الإخلال بمكوناتها، قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: 60].
وأوضحت، أن السلحفاة البحرية مكون من مكونات البيئة البحرية، ويطلق عليها في اللغة: "اللَّجَأَة"، و"التِرْسَة"، ويقال لذكَرها: "الغَيْلَم"، وهي حيوان زاحف كبير الحجم، من رتبة السلاحف.
وأشارت إلى أنها تتغذى معظم أنواعها بالحيوانات والنباتات، ولها فَكَّان قويان حادان عديما الأسنان، وجسمها مغلف بصدفة تتركب من صفائح عظمية مندغمة من الضلوع والفقرات، وتغطيها من الخارج تروس قرنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.