باكستان: حكومة كاكار الانتقالية تؤدي اليمين القانونية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار تشكيلة حكومته المؤقتة التي ادت اليمين القانونية امام رئيس البلاد الخميس، والمناط بها مهمة الاشراف على الانتخابات العامة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
اقرأ ايضاًوقالت وسائل اعلام باكستانية ان الحكومة المؤلفة من 18 عضوا أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عارف علوي في قصر الرئاسة الباكستاني.
واضافت انه تم اسناد حقيبة وزارة الخارجية في هذه الحكومة الى سفير البلاد السابق لدى واشنطن جليل عباس جيلاني، في حين تولت الرئيسة السابقة للبنك المركزي شامشاد أختار وزارة المالية.
وكان كاكار، وهو سياسي باكستاني غير معروف قد ادى اليمين الاثنين، رئيسا لحكومة تصريف اعمال محايدة، وذلك بعد ايام من حل البرلمان واستقالة حكومة شهباز شريف.
وينص الدستور على احراء الانتخابات خلال 60 يوما في حال انهاء البرلمان فترة ولايته القانونية، ولكن في حال تم حله قبل ذلك، فتجري الدعوة للانتخابات خلال 90 يوما.
ورغم هذه المهل المذكورة في الدستور، لكن هناك احتمال لتاجيل الانتخابات الى العام المقبل.
واشاد رئيس الوزراء السابق شهباز شريف خلال خطاب وداعي الاسبوع الماضي بشخصية كاكار (52 عاما) وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بلوشستان غربي البلاد.
واكد شريف ثقته في قدرة خليفته المقرب من الجيش، على اجراء الانتخابات المقبلة في جو من الحرية والنزاهة.
ازمة مزدوجةوتشهد باكستان ازمة مزدوجة: سياسية واقتصادية منذ اقصاء رئيس الوزراء السابق عمران خان، اكثر السياسيين شعبية في البلاد، خلال تصويت لحجب الثقة ف البرلمان عام 2021.
وما زاد من تعميق الازمة في الاونة الاخيرة كان توقيف خان لتنفيذ عقوبة بالسجن مدتها ثلاثة اعوام بعد ادانته بتهم فساد.
وبات نجم الكريكيت السابق بالتالي بات ممنوعا من الترشح الى اي منصب سياسي لمدة خمس سنوات.
اقرأ ايضاًوكان خان عمد عقب اقالته الى سحب نواب حزبه (حركة انصاف) من البرمان، وحشد دون جدوى تجمعات ضخمة وسحب في انحاء البلاد من اجل الضغط على الحكومة لاجراء انتخابات مبكرةـ املا في ان تعيده الى السلطة.
وفي المقابل، رفعت الحكومة ضده اكثر من 200 قضية في المحاكم في مسعى لمنع عودته الى الحكم.
ووصل خان الى السلطة بدعم من الجيش عام 2018، لكن علاقته معه لم تلبث ان شابتها ازمات وتوترات انتهت بابعاده عن المشهد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ باكستان أنوار الحق كاكار حكومة انتقالية حكومة تصريف اعمال عمران خان شهباز شريف
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في ندوة علمية حول تطوير الدراسات القانونية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد 11 مايو 2025، في الندوة العلمية التي نظّمتها كلية الحقوق بجامعة الدلتا، برعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور تامر صالح عميد كلية الحقوق بجامعة الدلتا، تحت عنوان: "الدراسات القانونية بين الواقع والمأمول".
حضر الندوة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، إلى جانب لفيف من الشخصيات الأكاديمية والقانونية البارزة في مصر.
وهدفت الندوة إلى التأكيد على أهمية تطوير الفكر القانوني ومناهج التعليم القانوني؛ لمواكبة التحديات الوطنية والدولية، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية.
وفي كلمته، وجّه الدكتور شريف خاطر الشكر إلى جامعة الدلتا على دعوتها، مؤكدًا عمق العلاقات والتعاون المثمر بين جامعتي المنصورة والدلتا على مرّ السنوات، ومعربًا عن امتنانه للحضور الكريم.
كما تحدّث عن تأثير الدكتور أحمد جمال الدين موسى في مسيرته العلمية، واصفًا إيّاه بـ "العالِم الجليل" الذي تتلمذ على يديه، ومُعربًا عن شكره العميق لجهوده في تطوير العلوم القانونية في مصر.
كما قدّم الدكتور شريف خاطر الشكر للدكتور حمدان ربيع على مشاركته القيّمة، مؤكدًا أهمية تعاون الجامعات في تحسين جودة التعليم القانوني.
وأكّد رئيس جامعة المنصورة ضرورةَ استمرار الحوار الأكاديمي بين الجامعات المصرية، والعمل المشترك لتخريج جيل قانوني واعٍ، مُزوّد بالمعرفة والمهارات التي تُؤهّله للمساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة وبناء الدولة المصرية الحديثة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور تامر صالح بالحضور، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار السعي الدائم إلى ارتقاء المنظومة القانونية أكاديميًّا وبحثيًّا ومهنيًّا، ومؤكدًا حرص الكلية على تطوير مناهجها لمواكبة المتغيرات المحلية والدولية.
بدوره، أعرب الدكتور محمد ربيع ناصر عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية، التي تُجسّد رؤية جامعة الدلتا باعتبارها منبرًا للتنوير وخدمة المجتمع، مشيدًا بدور كلية الحقوق في ترسيخ الوعي الوطني ومبادئ العدالة.
من جهته، أكّد الدكتور يحيى المشد أن القيادة الجامعية تُولي أنشطة الكليات العلمية أهمية كبرى، لافتًا إلى أن هذه الندوة تُعزّز ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتشجّع الطلاب على التفكير النقدي للمساهمة في بناء بيئة قانونية معاصرة.
وخلال فعاليات الندوة، تناول الدكتور أحمد جمال الدين موسى التحديات التي تواجه كليات الحقوق في مصر، وعلى رأسها نقص أعضاء هيئة التدريس بسبب الإعارات المتكررة، محذّرًا من تأثير ذلك في جودة التعليم القانوني.
كما دعا إلى تكثيف عقد المؤتمرات العلمية التي تناقش تداخل القانون مع التكنولوجيا، مشدّدًا على ضرورة إعداد خريجين يمتلكون وعيًا قانونيًا وقدرة على التعامل مع البيئة الرقمية المعقّدة.
واختُتمت الفعاليات بعرض تطبيقي متميّز لمحاكاة قضائية قدّمها طلاب كلية الحقوق بجامعة الدلتا، عبّروا خلاله عن إلمامهم بالنظريات القانونية وقدرتهم على تطبيقها بشكل واقعي، مما نال إعجاب الحضور وإشادتهم.