استخراج جثمانين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جنوب ترهونة الليبية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أفاد مراسل RT في ليبيا بأن الفرق المختصة بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تمكنت من استخراج جثمانين مجهولين الهوية من مقبرة جماعية جنوب مدينة ترهونة بعد أن كشفتها السيول.
وتقع المقبرة في المنطقة بين وادي وشتاتة ووادي تاجموت، وتم عرض الجثمانين على الطب الشرعي لأخذ عينات منهما، ليتم إحالتها إلى إدارة المختبرات لمطابقتها مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.
وأشار المراسل إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة منذ سنوات للكشف مصير المفقودين في مختلف أنحاء ليبيا.
وسبق أن أفاد مراسلنا بأن السيول التي اجتاحت المنطقة الممتدة بين وادي وشتاتة ووادي تاجموت جنوب شرق مدينة ترهونة كشفت عن جثامين بشرية متحللة، مما أثار الشكوك حول وجود مقبرة جماعية في المنطقة.
وعلى إثر ذلك، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا حول هذا الاكتشاف، مما دفع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين للبدء في عمليات تمشيط المنطقة بالتعاون مع النيابة العامة ترهونة ومديرية أمن ترهونة وفرق البحث الجنائي.
وأفادت المؤشرات الأولية بوجود مقبرة جماعية، حيث شرعت الجهات المختصة بعمليات الانتشال، وتضاف هذه الواقعة تضاف إلى سلسلة من الاكتشافات المتعلقة بجرائم ميليشيا "الكانيات" في ترهونة، والتي تسببت في وجود العديد من المقابر الجماعية في المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الأمنية الطب الشرعي المقابر الجماعية ترهونة الليبية مقبرة جماعیة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟