اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه.
ويشمل الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتستهدف وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه.
وفقًا للبيانات المعلنة، سيطرح البنك المركزي 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، من المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 15 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاءين لسندات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، و5 عطاءات أخرى للسندات ذات العائد الثابت بقيمة 56 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 3 عطاءات بقيمة 6 مليارات جنيه لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات.
تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة لتغطية عجز الموازنة. ويتم الطرح من خلال 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، حيث تعيد هذه البنوك بيع جزء من الأدوات المالية في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى اذون الخزانة طرح وزارة المالية سندات خزانة ملیار جنیه لأجل عطاءات بقیمة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية