وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل التی تقع على مساحة المناطق الصناعیة المنطقة الصناعیة الموقف التنفیذی استعراض الموقف الفریق مهندس کامل الوزیر فى مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يُدشّن مشروع المصانع المتعددة الأدوار وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمام
البلا\ (الدمام) دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مشروعات صناعية جديدة في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، منوّهًا سموه أن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية. وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من (8) طوابق يضم (78) وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة. كما دشّن سموه مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء (84) وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز (92) ألف متر مربع، ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد. وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات إستراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن (6) مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بمساحات تتجاوز (40) مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على (1,850) منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة. وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين “مدن” وأمانة المنطقة الشرقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف “مدن”، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
وفي ختام الحفل، قدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري