وزير العمل: شملنا نحو 3.6 ملايين طفل بمنحة الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاحد، شمول نحو 3.6 ملايين طفل بمنحة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، فيما بين ان وزارة العمل عملت مع مجلس النواب على تشريع قوانين تحمي الطفولة في العراق.
وقال الأسدي خلال المؤتمر العلمي الأول للدفاع عن حقوق الطفل ان "حماية الطفل هو مسؤوليتنا ووزارة العمل عملت مع مجلس النواب على تشريع قوانين تحمي الطفولة في العراق"، مشيرا الى ان "قانون حماية الأسرة والطفولة سيعطي غطاءً آمناً للطفل العراقي".
ولفت الأسدي الى "شمول 3 ملايين و600 ألف طفل ضمن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الى 137 ألف يتيم، وكذلك شمول أكثر من مليوني طفل ضمن المنحة الطلابية وشمول أكثر من 177 ألف طفل بخدمات الضمان الصحي في بغداد باعتبار الضمان بدأ في العاصمة، كما تم افتتاح 42 وحدة لحماية الطفل لدعم الاطفال نفسيا واجتماعيا"، متابعا، "نحن الآن على استعداد بشروع بتطبيق (كاش بلس) في محافظة المثنى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التكفل بذوي الهمم أولوية قصوى
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أن التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة. وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية.
وخلال ترؤسه لجلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها، أكد سايحي أن التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة. وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وضمان إستفادتهم بخدمات نوعية.
وستمع الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للديوان حول مختلف جوانب التسيير، لاسيما ما تعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاء الاصطناعية. فضلا عن الخدمات المقدمة لفائدة فئة ذوي الهمم. ليسدي توجيهاته بضرورة تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية، مضاعفة الجهود للرقي بالخدمات وتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة استجابة لاحتياجاتها النوعية. وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير كل التسهيلات التي تضمن حصولها على خدمات يسيرة.
وبذات المناسبة شدّد سايحي على الرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتوفيرها وفق المعايير التقنية المطلوبة وتطوير قدرات الديوان في هذا المجال لضمان استجابة فعالة للطلبات المتزايدة. مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية التي أثبتت جدارتها في إنتاج الأعضاء. والشروع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل على الرفع من نسبة الإدماج والإكتفاء الذاتي في هذا المجال.