بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدء جلسة النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماس: لا مؤشرات جدية وأي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يشمل 4 شروط
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة لم تتلق حتى الآن، أي مؤشرات جدية من الوسطاء تدل على وجود تحول حقيقي في موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، ولكن هناك عملية جس نبض من الوسطاء للأطراف.
وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح النونو أن الاتصالات بالوسطاء لم تتوقف، ولكن لم نتلق أي مؤشرات، أن هناك تغيرا جديا في موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي لا يوجد لديه إرادة سياسية لوقف الحرب وإنهاء العدوان على شعبنا، بحسب قوله.
وشدد النونو على أن حماس لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن شروطا واضحة عن وقف العدوان، قائلا: "أي اتفاق لا بد أن يتضمن أربعة نقاط أساسية: وقف الحرب والعدوان كاملا، الانسحاب الشامل من القطاع، الإعمار وإنهاء الحصار، وصفقة تبادل، ودون ذلك لا يكون معنى لأي اتفاق".
وعن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود "أخبار جيدة" بشأن غزة، قال النونو، إن الحركة لا تكتفي بالتصريحات، مضيفا: "نحن ندرك أن الرئيس ترامب والولايات المتحدة لديهم القدرة على أن يفرضوا على نتنياهو إنهاء العدوان ووقف الحرب على غزة، لذلك الأمر لا يحتاج تصريحات، وإنما فعل حقيقي وجاد من أجل هذا الأمر".
وبخصوص المقترح الأخير، الذي قدمه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، قال النونو: "نحن أبلغنا موقفنا قبل أكثر من أسبوعين، وقلنا إن التعديلات الإسرائيلية على المقترح تفرغه من مضمونه".
يذكر أن آخر حديث عن محادثات وقف إطلاق النار، كان أواخر الشهر الماضي عندما أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرد الذي تسلمه من حماس على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، وذلك بعدما أعلنت الحركة تسليم ردها للوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.
إعلانوتطالب المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة وإعادة جميع الأسرى، وقالت عائلات الأسرى في بيان أمس الثلاثاء، إن "من يستطيع تحقيق وقف إطلاق النار مع إيران يستطيع أيضا إنهاء الحرب في غزة".
كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وعضو حزب معسكر الدولة غادي آيزنكوت، زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، إن الوقت مناسب الآن لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو