قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ليس لديها مانع لتسجيل شركة كاتليست بارتنرز بالسجل المعد لذلك وفقا لاحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل واعتماد نشرات الطرح لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح، وذلك لاعتماد نشر مذكرة المعلومات.

وجاء ذلك لدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص في اسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East – CPME شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية كاتليست بارتنرز شركة كاتليست بارتنرز مجلس إدارة الهيئة البورصة المصرية

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.

خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.

وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.

كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
  • الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • الرقابة المالية: ارتفاع أعداد عملاء التمويل الاستهلاكي في مايو 2025
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات
  • محمد فريد: قطار الرقابة المالية مستمر في مساره لدعم الاقتصاد القومي
  • الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
  • اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم
  • بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي
  • مرصد بيئي: تركيا قد لا توافق على تجديد زيادة الإمدادات المائية للعراق الشهر المقبل