مستريحو التسوق العقاري.. عندما يتحول الحلم إلى فخ والنوايا الطيبة إلى خديعة.. الداخلية تلاحق مستريحي العقارات.. سقوط عصابات منظمة يقتاتون على آلام وآمال المواطنين.. ويعترفون: نغرقهم في بحر الوعود الزائفة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في عالم يسعى فيه الجميع لتحقيق الثراء السريع، تبرز في الأفق ظاهرة مرعبة تكمن في أولئك الذين يتخذون من أحلام الناس سلعة للتربح، هؤلاء "المستريحون" الذين يروجون لوهم الاستثمار العقاري والتسوق الإلكتروني، ويجذبون ضحاياهم بحبال من الوعود الزائفة والعوائد المغرية، ليس إلا سراباً في صحراء الواقع، هم أولئك الذين يستولون على أموال المواطنين تحت ذريعة التوظيف العقاري، ثم يختفون تاركين خلفهم قلوبًا مكسورة وأحلامًا محطمة.
وفي إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تدمّر حياة الأسر وتدفع بالمواطنين إلى حافة الانهيار النفسي، انطلقت حملات أمنية مكثفة استهدفت هؤلاء المتهمين بالنصب والاحتيال على الأبرياء.
الحيل التي يتبعها هؤلاء المجرمون ليست مجرد كلمات فارغة، بل هي منظومة متقنة من الخداع، حيث يعرضون فوائد مالية ضخمة في البداية ويُظهرون التزامهم بالدفع في الأشهر الأولى، ما يجعل الضحايا يثقون بهم ويظنون أن الثروات أصبحت في متناول أيديهم.
لكن الحقيقة سرعان ما تتكشف عندما تبدأ الأبواب في الإغلاق، وحين يبدأ الضحايا في اكتشاف أن الأموال التي سلموها لم تُستثمر، بل اختفت في الهواءـ هناك من أصيبوا بصدمة نفسية كبيرة، حتى أن بعضهم تعرض لأزمات صحية جراء هذا الخداع، بينما شهدت العديد من المنازل حالات من التفكك والانفصال بسبب ضياع المدخرات أو المجوهرات التي بيعت لوضعها في "الاستثمار المزعوم"، على إثر ذلك، تحولت أحلام الطامحين إلى سراب، ولم يجنِ البعض منهم سوى الندم والحزن.
وتواصل وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة لتلك العصابات التي تمارس هذا النوع من الجرائم الممنهجة، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بإيهام المواطنين بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية عبر التسويق الإلكتروني، من خلال شركة وهمية تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان هذا المحتال يعدهم بعوائد ضخمة بالعملة الأجنبية، ليتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على أموالهم وهروبهم دون ترك أي أثر.
وفي عملية استباقية، نجحت الداخلية في ضبط المتهم في القاهرة، حيث تم العثور بحوزته على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني وأجهزة تحتوي على دلائل دامغة تثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي، كما تم ضبط آخر، بعد أن قام بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري، ليهرب بعدها، ولكن الحيلة لم تستمر طويلاً، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه والقبض عليه.
الوزارة تواصل مساعيها في محاربة هذه الأنشطة الإجرامية، ولا تدخر جهدًا في متابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال حاجات الناس وطموحاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
في هذا الصدد، تبرز أهمية وعي المواطن، وضرورة الابتعاد عن الوعود الزائفة والتمسك بالطرق القانونية المشروعة للاستثمار، من أجل حماية المال العام والحفاظ على الأمن المجتمعي، بحسب تصريحات اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني لـ"اليوم السابع".
وشدد، على أنه بات من الضروري أن يظل المجتمع يقظًا ضد هؤلاء "المستريحين" الذين يدمرون الأمل ويبددون الأموال، وألا يكون فريسة سهلة لمثل هذه الألاعيب التي تجرّ المجتمع نحو الفوضى الاقتصادية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح نصب الداخلية جرائم النصب اخبار الداخلية النصابون عقوبة النصب
إقرأ أيضاً:
عقارات الموت بالإسكندرية.. تحركات مكثفة في الأحياء لمنع وقوع كارثة بسبب العقارات القديمة الآيلة للسقوط.. والمحافظ: لا تهاون فيما يخص حياة المواطنين
تتصاعد يوما بعد يوم وتيرة الخطر الذي تمثله العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، حيث تحولت بعض المباني القديمة والمتهالكة إلى قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين، وسط أحياء سكنية مأهولة وشوارع تعج بالمارة.
وفي ظل تكرار حوادث الانهيارات المفاجئة، بات التحرك الرسمي ضرورة قصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حد لهذا الخطر الذي طال السكّان وأرقهم، وأمام هذا الواقع، أطلقت محافظة الإسكندرية سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الأزمة، في خطوة تعد بداية لمسار أكثر جدية في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت المجاورة.
في هذا السياق، أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، توجيهات مباشرة لجميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد العقارات الآيلة للسقوط، وخاصة تلك المصنفة ضمن قائمة الخطورة الداهمة، التي قد تتسبب في كوارث مفجعة في حال تجاهلها.
وشدد محافظ الإسكندرية على أن حياة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تحتمل التأخير أو المجاملة، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يتم بمنتهى الحسم والسرعة.
استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك قرارا بإزالة عقار يمثل تهديدا مباشرا لحياة الأهالي.
وقد أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارا بهدم العقار يقع في ٥٦ شارع العناني ناصية عثمان باشا، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء مشيد في الطابق الرابع، لما يمثله من خطورة داهمة على السكان والمارة، وهو ما جرى تنفيذه على الفور حفاظا على الأرواح.
تحركات مكثفة في حي العجمي لمنع وقوع كارثةفي حي العجمي، تواصلت جهود إزالة العقارات المتهالكة التي تشكل خطرا كبيرا على الأهالي، خصوصا في منطقة وادي القمر التي شهدت عدة تدخلات متتالية.
حيث تم تنفيذ عمليات إزالة لأجزاء متفرقة من العقار الكائن في نهاية شارع محمد سالم، كما جرت إزالة أربع بلكونات من عقار مهجور بجوار ملعب وادي القمر، والذي تم تصنيفه كأحد المباني الخطرة على المارة.
كذلك، شملت الحملات إزالة أجزاء من واجهة أحد العقارات الكائنة بشارع السد العالي، إلى جانب هدم بلكونة بعقار خالٍ من السكان يقع في شارع فرعي من شارع السد العالي، مقابل مدرسة وادي القمر.
هذه التحركات جاءت استباقية لحماية المواطنين من أي انهيارات محتملة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية.
تأتي هذه التحركات في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين بشأن المباني المهددة بالانهيار، حيث تتحرك لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فور تلقي البلاغات لإجراء المعاينات الفنية وتحديد الوضع الإنشائي للعقار، سواء بالهدم الكلي أو الجزئي، أو باتخاذ إجراءات التدعيم المناسبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى درجات الأمان، ليس فقط لقاطني تلك العقارات، بل أيضا لحماية المارة والمنشآت المجاورة من أي أضرار قد تترتب على الانهيارات المفاجئة.
يبقى ملف العقارات الآيلة للسقوط واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه مدينة الإسكندرية، والتي تعاني من تكدس عمراني وتجاوزات في البناء منذ عقود.
التحرك الرسمي الأخير يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكنه لن يكون كافيا إذا لم يصاحبه تخطيط طويل الأمد لتحديث البنية العمرانية وتطهير الأحياء من المباني غير الآمنة، وإذا كانت المحافظة قد بدأت في مواجهة هذا الخطر، فإن استمرار هذه المواجهة بصرامة وشفافية سيكون الضامن الوحيد لتجنّب كوارث قادمة.