وزير الخارجية والهجرة يترأس اجتماع اللجنة العُليا للهجرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ١٥ ديسمبر، اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية، أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيرًا إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضاربًا المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية.
كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، مثنيا على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالًا بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا عزم مصر على المضي قدمًا بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة.
وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء.
كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان، يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص.
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا إلى ان شعار الدورة الحالية، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتًا ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي،، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره