رضا السعيد: المتصدر للفتوى عليه أن يكون على دراية بقضايا الانتماء والهوية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
واصل العلماء المشاركون في فعاليات الجلسة العلمية الأولى بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية نقاشاتهم حول موضوع الفتوى والأمن الفكري، حيث استعرض الأستاذ الدكتور رضا محمود محمد السعيد -أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد بجامعة الأزهر- بحثًا بعنوان "دَور الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية"، ضمن فعاليات الجلسة العلمية الأولى.
أكد خلاله على تأثير الفتاوى الدينية في محاربة الفكر المتطرف وتعزيز الهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة، كما ركَّز البحثُ على ضرورة أن يكون المتصدر للفتوى على دراية شاملة بقضايا الانتماء الوطني والهُوية لمواجهة تأثيرات العولمة والجماعات المتطرفة، التي تسعى لتشويه الهوية الوطنية وزعزعة استقرار المجتمع، كما ناقش البحث طرقًا مختلفة لتعزيز الانتماء الوطني، مثل: الرد على شبهات الجماعات المتطرفة، والتأصيل الشرعي لأهمية حب الوطن، وتحذير المجتمع من الفتاوى الشاذة التي تهدد الاستقرار الفكري والاجتماعي.
كما تطرَّق الدكتور السعيد أيضًا إلى الآثار الإيجابية لتعزيز الانتماء الوطني، مثل تحسين الاستقرار النفسي والفكري للفرد، وتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة على مستوى المجتمع، وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الدينية والإفتائية في تعزيز مفاهيم المواطنة والتعايش السلمي داخل المجتمع، بالإضافة إلى أهمية نشر الفتاوى التي تُبرز أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في وجه التحديات الفكرية.
واختتم البحث بتوصيات هامة تشمل ضرورة تشكيل لجنة من المؤسسات الدينية لتعزيز الوعي بقضايا الانتماء والهوية، وتضمين المناهج التعليمية نماذج من الفتاوى الدينية التي تدعم الولاء الوطني، وكذلك أوصى بتفعيل دَور وسائل الإعلام الحديثة لتوجيه المجتمع نحو التصدي للأفكار الهدامة وتعزيز الانتماء الوطني من خلال برامج توعوية مستمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الفتاوى الفتاوى الدينية الدكتور السعيد الجلسة العلمية الأولى الأمن الفكري دار الإفتاء المصري الانتماء الوطنی
إقرأ أيضاً:
ترجيح رأي هيئة كبار العلماء.. القانون يحسم الفتاوى الخلافية| تفاصيل
حسم قانون تنظيم إصدار الفتوى الخلاف في الفتاوى، وذلك من خلال ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في المسائل الخلافية بين المختصين بالفتوى.
ترجيع رأي هيئة كبار العلماء حال الخلافيأتي ذلك تزامنًا مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المختصون بالفتوىوتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.