منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: الحوثي «عسكر المدن» واتخذ المدنيين دروعاً بشرية
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةقتل وأصيب عشرات المدنيين، جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية أن الميليشيات دأبت منذ انقلابها على «عسكرة المدن»، وتحويل المناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعاً بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقتل 19 شخصاً وأصيب 40 آخرون، جراء انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين في منطقة «صَرِف» بمديرية «بني حِشِيش» شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية، أن الانفجار وقع بفعل فاعل، حيث لم يحدث أي قصف لموقع المخزن الذي يُعتقد أنه سري تحت الأرض.
واستمرت الانفجارات في المخزن نحو ساعتين، تطايرت خلالها المقذوفات في أرجاء المنطقة المحيطة بالمخزن، وتسببت بأضرار كبيرة في المنشآت والمحال التجارية وبعض المنازل في الأحياء المجاورة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي عقب الانفجارات، إن «ميليشيات الحوثي دأبت، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، على عسكرة المدن، وتحويل المنشآت الحيوية والمناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعاً بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
وأكد الإرياني، أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين ومقدرات الدولة لخطر دائم، سواء نتيجة لفشل عمليات الإطلاق، أو بفعل الضربات المضادة، فيما حذر خبراء وحقوقيون يمنيون، من خطورة انتشار مخازن الأسلحة الحوثية في المناطق السكنية، بالإضافة لزراعة الألغام، مما يهدد أرواح المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن ألغام الحوثي تُعد أخطر الأزمات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن.
وقال عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك معلومات خطيرة وردت لوزارة حقوق الإنسان، تُفيد بأن ميليشيات الحوثي تقوم بزراعة الألغام بشكل مكثف في مدينة الحديدة.
من جهته، ذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن الألغام الحوثية تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين، مؤكداً أن رفض الحوثيين تسليم خرائط مواقع الألغام، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويُعيق جهود المنظمات الإقليمية والدولية الرامية لمعالجة الأزمة.
واعتبر الزبيري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإصرار الحوثي على الإيذاء والتنكيل بالأطفال والنساء، يمثل «جريمة حرب» مكتملة الأركان، ويكشف عن نمط ممنهج في استهداف الفئات الأكثر ضعفاً.
وشدد على أهمية تعزيز جهود المساءلة، بما يشمل إعداد ملفات قانونية لجرائم استخدام الألغام، تمهيداً للملاحقة الجنائية للمتورطين في زراعتها.