الأهلي يتخذ قرارًا هامًا بشأن ملف صفقات يناير.. وفكرة رحيل كولر غير مطروحة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن قرار التعاقد مع صفقات جديدة داخل النادي الأهلي سوف يتعلق بقرار الإدارة في هذا الملف، وهو أمر يتعلق بمستقبل فريق الكرة، خصوصا أن مارسيل كولر أرهق مسئولي النادي في ملف التدعيمات.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مسئولي الأهلي قرروا ضم لاعبين بناءًا على الرؤية الإدارية، خصوصًا أن كولر أصبح له مواقف غريبة في هذا الملف، وقد يرحل المدير الفني آن أجلا أو عاجلًا لذلك لابد من تأمين مستقبل الأهلي".
وأضاف: "كولر قرر رحيل ديانج وعبد القادر وتمت الموافقة على طلبه، وبعد ذلك تأكدت حاجة النادي لجهودهما".
وأكمل: "قد يتم التعاقد مع لاعبين في يناير من مصر مثل العش أو إسماعيل أو البانوبي أو زيكو بالإضافة إلى محمود جهاد، وسوف يكون هناك دراسة موقف بعض اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب".
وزاد: "الأهلي يريد ضم مهاجم وجناح، والقائمة فيها مكان فارغ واحد للاعب اجنبي، وكولر يريد التخلص من بيرسي تاو ورضا سليم، وليس هناك أي مقترح لدفع باقي قيمة عقد الجنوب إفريقي في ظل تمسكه بالحصول على تعويض مالي وهو مبلغ كبير بالدولار، وقد يرحل في حالة رضخ لمطالب الأهلي بفسخ العقد وديا، او تلقى عرضا جيدًا، ونفس الأمر بالنسبة لـ رضا سليم الذي يحظى باهتمام أندية مغربية".
وأوضح: "الأهلي يريد ضم ثنائي أجنبي على الأقل في يناير، لكن الوضع الحالي مرتبط برحيل لاعبين أجانب، ومحمد علي بن رمضان لازال في الصورة لكن الأمر صعب".
وزاد: "ديانج وعبد القادر الموضوع محسوم بالنسبة لهما، سيعودان لصفوف الأهلي بعد نهاية الاعارة، ومارسيل كولر لم يكن يعلم أن الأهلي سوف يعيد حمدي فتحي، والقرار الذي يراه النادي سليم سوف يتم تنفيذه، وبالتأكيد المدرب يرحب بعودة اللاعب بغض النظر عن معرفته بالموضوع أم لا".
وأكد: "لم يطرح فكرة ملف رحيل مارسيل كولر مطلقا وإعادة فايلر، وسياسة النادي تغيرت بالنسبة لدعم الفريق، وهو مكمل مع النادي وفقا لرؤية إدارة النادي في ملف الصفقات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي حمدي فتحي صفقات الأهلي فايلر مارسيل كولر
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.