اللجنة الدينية بمجلس النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن استئناف أعمال الترميم في مسجد العمري البرلسي بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.
الفصل التشريعي الأول
وقالت النائبة البرلمانية أن هذا الملف يعود إلى الفصل التشريعي الأول، حيث قُدمت عدة طلبات إحاطة ومذكرات للوزراء والجهات المختصة بشأن ترميم أربعة مساجد أثرية بمدينة فوه، من بينها مسجد العمري، مشيرة إلى انه وصدر قرار من وزارة السياحة والآثار عام 2015 بترميم المسجد بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف لتمويل الوحدة الإنتاجية بوزارة الآثار لتنفيذ أعمال الترميم.
واضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم بالفعل ضخ مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المبدئية على مرحلتين، إلا أن الأعمال توقفت منذ ذلك الحين، مما يعد إلى إهدار المال العام.
وأوضحت أن توقف الترميم تسبب في عدم ملاءمة القيمة التقديرية للمقايسة مع متطلبات العمل الحالية، فضلًا عن إغلاق المسجد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ما يهدد بفقدان هذا الأثر التاريخي.
رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستهاوفي هذا السياق، أوصت اللجنة الدينية بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من لجنة الشؤون الدينية ووزارتي السياحة والآثار والأوقاف، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين بمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات الأسبوع المقبل بحضور سكرتير عام المحافظة وعدد من النواب، بهدف متابعة سير الأعمال واستكمال الترميم.
كما أوصت اللجنة بزيادة الميزانية المخصصة للترميم بنسبة 35% لتغطية احتياجات المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفصل التشريعي الأول مجلس النواب النائبة هالة أبو السعد المشروعات الصغيرة اللجنة الدينية
إقرأ أيضاً:
ثقافة النواب تناقش مستقبل بيوت الثقافة وسط تحديات إعادة الهيكلة والتطوير
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ملف قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة في المحافظات.
أكد الوزير أن الوزارة لا تغلق أي مكان ثقافي نشط وفعّال على الأرض، مشيراً إلى أن عدد الشقق المؤجرة يبلغ نحو 120 شقة، حيث يتم حالياً تقييم هذه الأماكن وفق معايير دقيقة عبر لجان متخصصة تضم أندية الأدب والفرق الفنية، بهدف الإبقاء على المواقع التي تلعب دوراً مهماً في المشهد الثقافي.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات واضحة في عدد من بيوت الثقافة، منها سوء حالة البنية التحتية، وعدم التوزيع الأمثل للموظفين، فضلاً عن ضعف الكفاءة في بعض المواقع، مضيفاً أن هناك بيوت ثقافة صغيرة المساحة (40 متراً مربعاً) تضم أكثر من 70 موظفاً، ما يستدعي إعادة هيكلة هذه الأماكن وتحسين الكفاءة البشرية.
وكشف الوزير أن 60% من ميزانية وزارة الثقافة موجهة إلى قصور الثقافة، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة هذه المؤسسات.
ومن جهته، دعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى ضرورة التقييم المستمر والتأهيل الدائم لهذه المقرات، مشدداً على أن النظافة تمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة نفسها.
وأثارت رئيسة اللجنة، الدكتورة درية شرف الدين، تساؤلاً حول إمكانية توفير تمويل من القطاع الخاص لدعم قصور الثقافة، وهو ما وافق عليه الوزير، مشيراً إلى وجود مساعي لتعديل تشريعي يسمح باستغلال بعض الأماكن داخل قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية لتغطية تكاليف الصيانة.
كما طالبت شرف الدين بتفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة لتعزيز الأنشطة الثقافية.
من جانبه، أكد الوزير وجود خطة لتركيز جهود الوزارة على الأنشطة الثقافية والترويج لها بشكل أفضل لتكون مادة إعلامية مؤثرة.
وشددت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام، على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، معربة عن قلقها من غياب العدالة الثقافية، واعتبرت أن هدم أو إغلاق بيوت تم تطويرها مؤخراً يعد إهداراً للمال العام، مشيرة إلى تمسك المثقفين ببيوت الثقافة التي تمثل لهم خط حياة مهم.
أما النائب تامر عبد القادر، فقد اقترح استغلال فائض موظفي بيوت وقصور الثقافة في تنفيذ أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، كحل مؤقت إلى حين إعادة توزيعهم داخل الوزارة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام