محافظ البحر الأحمر يُنهي اغتراب المعلمين ويُطلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تواصلاً مثمراً مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للتنسيق بشأن تنفيذ خطة إنهاء تغريب المعلمين على مستوى المحافظة.
وأيضا تناولت المناقشات سبل توفير الدعم اللازم لتطبيق نظام التعاقد بالحصة وتخصيص موارد إضافية لسد العجز في الكوادر التعليمية بالمناطق النائية.
وأكد المحافظ خلال الاتصال حرصه على التعاون المستمر مع الوزارة لتحقيق رؤية شاملة تضمن استقرار العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن المعلمين وأسرهم.
من جانبه، أعرب الوزير عن دعمه الكامل لهذه الجهود، مشيداً بالخطوات الجادة التي اتخذتها محافظة البحر الأحمر لتحسين بيئة العمل للمعلمين ورفع كفاءة التعليم في جميع مدنها.
وبناء على هذا التواصل أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن إنهاء تغريب المعلمين وعودتهم إلى محل إقامتهم.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحسين أوضاع المعلمين وتقليل معاناتهم من التنقل بين المناطق النائية، مما يساهم في لم شمل الأسر وتحقيق استقرار وظيفي ونفسي للعاملين بقطاع التعليم.
وأوضح المحافظ أن القرار يشمل عودة معظم معلمي التعليم الثانوي العام والفني ورياض الأطفال إلى أماكن إقامتهم الأصلية، مع تطبيق نظام التعاقد بالحصة لسد العجز في المناطق النائية ومدن الجنوب.
و يُعد هذا النظام فرصة ذهبية لتوفير فرص عمل جديدة للمعلمين المحليين، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغط على المعلمين المغتربين.
وأضاف اللواء حنفي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمعلمين وتعزيز بيئة تعليمية مستقرة ومثمرة في جميع مدن المحافظة، بما في ذلك المناطق النائية.
وأكد أن المحافظة تُولي اهتماماً كبيراً للاستقرار الأسري، حيث أن وجود المعلم بالقرب من أسرته يُعزز من إنتاجيته ويصب في مصلحة الطلاب والمجتمع ككل.
يُذكر أن محافظة البحر الأحمر تسعى بخطوات جادة إلى تحسين البنية التحتية للتعليم، سواء من خلال تعيين معلمين جدد أو تطوير آليات التعليم، مما يضعها على خارطة التطوير التعليمي المستدام في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر المزيد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع "جلبة"، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.