زيتوني: تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة ممن أودعوا ملفات ضمن دعم الدولة لأسعار هذه المادة بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية، حسب ما كشف عنه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني على هامش زيارة العمل التي قادته إلى المسيلة.
وأوضح زيتوني خلال تفقده لوحدة إنتاجية مخصصة لطحن القهوة بعاصمة ولاية المسيلة ضمن زيارته إلى هذه الأخيرة أن مبلغ التعويض الذي تحصل عليه المتعاملون المذكورون بلغ 523 مليون دج.
كما نبه زيتوني بالمناسبة إلى أنه بالرغم من التسهيلات التي تم تقديمها للمتعاملين والسرعة في معالجة ملفات التعويض, إلا أنه “تم تسجيل تلاعبات وانحرافات من طرف بعض المستوردين الذين لم يلتزموا بالقوانين”, مشددا على أنه “لا تسامح مع أي محاولات للمضاربة وستواجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة” .
وثمن زيتوني خلال زيارته إلى مصنع إنتاج أنابيب الألياف الزجاجية الواقع بالمنطقة الصناعية لمدينة المسيلة المجهودات المبذولة من قبل القائمين على هذا المصنع كونه يعد نموذجا للابتكار الصناعي والتكنولوجي في مجال صناعة قنوات الألياف الزجاجيةّ وقنوات تحويل مياه البحر, مضيفا أن هذه الوحدة تساهم بشكل كبير في دعم الصناعات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج الوطني وخفض واردات هذه المواد .
وضمن زيارته دشن زيتوني كذلك مركزا تجاريا وآخر لألعاب التسلية يقعان بالقرب من مدينة المسيلة تم إنجازهما ضمن الاستثمار الخاص.
وقبل لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين لولاية المسيلة أكد زيتوني أن دعم ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة يتطلب بعد تلبية الطلب الوطني توجيه جزء من المنتجات الصناعية إلى التصدير, مشددا على أن ضبط السوق لا يعني فقط المواد الغذائية بل يتعداه إلى المواد التي يتطلبها التصنيع ومختلف المجالات الاقتصادية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: نراجع خطط استيراد السلع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
جاء الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية لفترات كافية تضمن استقرار السوق المحلي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، من بينها وزارة الدفاع، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، ووزارتا التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية المحورية التي تضطلع بها الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة السلع وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية مثل الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن يُعد من أولويات عمل الوزارة، لضمان توافر السلع بشكل منتظم ومستقر للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية، وتعمل على مراجعة خطط الاستيراد والتوزيع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على الأسعار في نطاق مناسب.
كما شدد الوزير على أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفق البرنامج الزمني المحدد، وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لفترات طويلة دون انقطاع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والقطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية إلى المواطنين بالشكل الأمثل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.