الطبلقي: على الحوار الأممي تجنب أخطاء الماضي وضمان الشمولية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – الطبلقي: نأمل أن تقدم البعثة الأممية حلولًا عملية قابلة للتطبيق للأزمة الليبية
طرابلس – أعربت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عن أملها في أن تتمكن البعثة الأممية من إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق لحل الأزمة الليبية، مشددة على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة لتجنب تكرارها.
ضرورة إشراك جميع الليبيينوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، قالت الطبلقي:
“هذا الحوار هو الثالث من نوعه، ويجب أن نستفيد من تجارب الماضي وأن نتأكد من عدم تكرار الأخطاء السابقة.
”
كما طالبت بأن يكون الحوار شاملاً، يضم ممثلي جميع شرائح المجتمع الليبي لضمان مشاركة أوسع وتحقيق توافق وطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأزمة الليبية.. من يُعطّل الحل؟
مقدمة
ليبيا، الدولة الغنية بثرواتها والمتميزة بموقعها الجغرافي، تعيش منذ أكثر من أربعة عشر عامًا أزمة معقدة، امتزجت فيها الصراعات السياسية بالانقسامات المناطقية، وغابت فيها الدولة لصالح التشكيلات المسلحة والولاءات الضيقة.
ورغم تعاقب الحكومات والمبادرات الأممية والدولية، ما زال السؤال مشروعًا وملحًا: من يُعطّل الحل في ليبيا؟
من الثورة إلى الفوضى
بعد أحداث 2011، اتضح لكثير من الليبيين، حتى لمن شاركوا في تلك الأحداث، أن ما جرى لم يكن ثورة بمعناها النقي، بل كان خدعة كبرى مهدت لتدخلات أجنبية أطاحت بالسيادة، ومزقت البلاد إلى كانتونات تتحكم فيها جماعات مسلحة، وسط غياب مشروع وطني حقيقي.
لقد شعر الليبيون بالخذلان، إذ تحوّلت مطالبهم بالحرية والعدالة إلى فوضى، وعمّ الصراع المناطق والقبائل، وبرزت نخبة جديدة مستفيدة من الانقسام، تحكمت في القرار السياسي والاقتصادي، بينما بقيت الغالبية تعاني من الفقر والمرض والتهميش.
مفارقات المشهد الليبي
كيف تُبنى دولة والسلاح خارج شرعيتها؟ العاصمة تحت قبضة التشكيلات المسلحة التي تفرض قراراتها على الحكومات، وسط صمت أممي مريب.
كيف لمناطق معينة أن تسيطر على مفاصل الدولة دون كفاءة أو شرعية؟ فيما يُقصى الكفاءات الحقيقية.
كيف تُصرف الملايين على سفارات وهمية وتُهمل مستشفيات الداخل والخارج؟ بينما يعاني المواطن من غياب الدواء وفرص العمل.
كيف يمرّ القفز على استحقاقات انتخابية كـ25 ديسمبر 2021 دون مساءلة؟ كأن إرادة الليبيين لا قيمة لها.
دور الإعلام والمثقفين
إن استمرار هذه الأزمة هو أيضًا نتيجة صمت النخب، وضعف الوعي الجماهيري. وعلى الإعلام والمثقفين الوطنيين مسؤولية كبرى في فضح التضليل، وخلق رأي عام فاعل يواجه حملات التشويه التي تقودها الأطراف المتنفذة لحماية مصالحها على حساب الشعب.
من المسؤول؟
الحقيقة أن الليبيين لا يكرهون بعضهم، بل تم التغرير بهم بخطابات الكراهية والمظلومية، وتورط الشباب في حروب خاسرة عادوا منها بجراحات وآلام، تُركوا بعدها دون رعاية أو تعويض، بينما استمرت النخب المتنفذة في مكاسبها.
ومع تنامي الوعي، باتت عديد المناطق تدرك حقيقة الأزمة ومن يقف وراءها، وبدأ صوت الشارع يعلو، رافضًا للواقع المرير، ومطالبًا بتغيير حقيقي.
المؤسسة العسكرية.. ضمانة الاستقرار
يُجمع كثير من الليبيين اليوم على ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة للجيش الليبي، التي نجحت في محاربة الإرهاب في الشرق، وتحرير الجنوب من العصابات الإجرامية، فيما بقيت مناطق أخرى رهينة للجماعات المسلحة المدعومة من أطراف خارجية.
ورغم حملات التشويه الإعلامية التي تتعرض لها هذه المؤسسة، فإن دورها كان واضحًا في حماية وحدة البلاد ومنع تمدد الفوضى.
قرارات 5+5 وإرادة الشارع
إن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مفتاح العودة إلى المسار السياسي الحقيقي، ويجب أن تحترمه الحكومات المحلية والدول الراعية.
كما أن حراك الشارع في طرابلس ومدن أخرى دليل على أن الشعب كسر حاجز الخوف، وبدأ يستعيد زمام المبادرة، رغم محاولات بث الفرقة وشيطنة الاحتجاجات.
الانتخابات لن تُجرى تحت فوهة السلاح
لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل هيمنة السلاح، وهو ما يدركه الليبيون جيدًا. فكل دعوة للانتخابات دون نزع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة هي دعوة للتمديد لا للتغيير.
لذلك فإن تمكين المؤسسة العسكرية أولًا هو شرط لضمان نزاهة أي عملية انتخابية.
بين خيارين
تقف ليبيا اليوم أمام خيارين مصيريين:
خيار الإرادة الشعبية التي تفرض مسار العدالة الانتقالية والدستور وتداول السلطة، وهو مسار يتطلب وعيًا جماعيًا ونضالًا سلميًا طويل النفس. خيار السلطة القوية القادرة على ضبط الفوضى، وبناء المؤسسات، وقيادة البلاد نحو استحقاقات ديمقراطية حقيقية، وهو ما يتطلب شخصية وطنية تمتلك الإرادة والشجاعة.خاتمة
لقد سقطت شعارات “الثورة” المزيفة، وانكشفت خرافة “رفض الحكم الفردي” التي قادت البلاد إلى فوضى عارمة.
آن الأوان لأن ينتفض الشعب الليبي بكل وعي ومسؤولية، لاستعادة دولته المختطفة، وبناء وطن يُحكم بقوة القانون لا بقانون القوة.
فليبيا ليست ملكًا لفئة أو جماعة، بل وطن لكل الليبيين، ولا خلاص إلا بوحدة الصف، وكسر دائرة الفساد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ كرامة المواطن وتعيد الهيبة للمؤسسات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»