حبس سيدة بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول

خضعت المتهمة في قضية سرقة شقة سكنية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالها في التهم المنسوبة اليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة مبلغ مالي 

كانت البداية عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي عملات أجنبية من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

وأوضحت، قيامها بتبديل المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المحلية، وشراء أجهزة منزلية، وأرشدت إلى مسكنها، وضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالي المتبقى من متحصلات الواقعة، جري اتخاذ الاجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

وحول الموقف القانوني يقول حازم محمد أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف الخبير القانوني أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

المصدر: الوطن