الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية الصادرات المصرية التحول الرقمى المزيد الغرف العربیة العالم العربی
إقرأ أيضاً:
4.61 مليار درهم إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الثاني
أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، اليوم، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 بما يتجاوز توقعات السوق ويؤكد كفاءتها التشغيلية ومرونتها العالية في مواجهة تقلبات السوق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.61 مليار درهم «1.25 مليار دولار». كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.47 مليار درهم «400 مليون دولار» وارتفع صافي الربح للربع الثاني بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 866 مليون درهم «236 مليون دولار». بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، بلغت إيرادات الشركة 8.95 مليار درهم «2.43 مليار دولار»، بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% لتصل إلى 2.73 مليار درهم «744 مليون دولار» خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%. كما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 1.54 مليار درهم «420 مليون دولار» بنسبة زيادة قدرها 5% عن النصف الأول من عام 2024، و18% عن النصف الثاني من العام السابق. وساهم نموذج الأعمال المتنوع والمرن لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في تمكينها من تحقيق صافي أرباح قوي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية، وذلك برغم التحديات في منظومة أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز والناقلات والبضائع السائبة الجافة. وفي خطوة تؤكد الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة وتحسن هوامش الربح، قامت «أدنوك للإمداد والخدمات» برفع توجيهاتها للعام بأكمله، حيث تتوقع نمواً أسرع بسبب الطلب القوي المتوقع وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مجالات الأعمال الأساسية. كما تستمر الشركة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة ورفع كفاءة العمليات عبر محفظة أصولها المتنوعة، بالتزامن مع دفع عجلة التكامل والابتكار من خلال شركاتها التابعة في قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية والشحن، «زاخر مارين إنترناشونال» و«نافيغ8». وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إن الإعلان عن تحقيق الشركة لأعلى نتائج فصلية في تاريخها يجسِّد قوة استراتيجية النمو النوعي التي تتبعها، وقدرتها على اغتنام الفرص المتنوعة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات. وأضاف أن هذا الأداء المالي القياسي يؤكد استمرار تفوق الشركة على توقعات السوق، مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، وشراكات استراتيجية، وكفاءة تشغيلية عالية، مشيراً إلى أنه تماشياً مع هذا الزخم، فإن توجيهات الشركة المحدَّثة للسنة المالية بأكملها تُجسِّد ثقتها في تقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها. وأوضح المصعبي أن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة سجل أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار درهم «1.29 مليار دولار»، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية، لافتاً إلى أن هذا الأداء المتميز انعكس على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 27% لتبلغ 1.54 مليار درهم «420 مليون دولار»، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة. ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وارتفاع أسعار السوق في هذا المجال، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة «العميرة» الاصطناعية وحقلا «الحيل» و«غشا»، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات. وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 89% لتصل إلى 3.602 مليون درهم «981 مليون دولار»، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة «نافيغ8»، وهو ما يُمثل خطوة مهمة في جهود التوسع الاستراتيجي للشركة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار درهم «290 مليون دولار»، ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي، ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على خلق قيمة قوية حتى في ظروف الأسواق الأقل نشاطاً. من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 607 ملايين درهم «165 مليون دولار». كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 121 مليون درهم «33 مليون دولار»، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة «بروج» للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ «Integr8».
أخبار ذات صلة
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%