كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدراتها العسكرية، تماما كما في الضفة الغربية".
وأشار كاتس في تغريدة له اليوم على منصة "إكس " إلى أن إسرائيل "لن تسمح لأي تنظم من جديد أن يهدد مواطني إسرائيل".
نحالا تتأهبعلى الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
تشريع منتظروتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع".
إعلانويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونا لتنفيذ فك الارتباط".
كما أشار بوارون إلى أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود. في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
وذكر أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
وشكل أعضاء الكنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين في الآونة الأخيرة "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دخول الإسرائیلیین فک الارتباط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام