ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة".
وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطة الزراعیة کمیات الحنطة
إقرأ أيضاً:
إلى المكون العسكري: ما هو برنامجكم اليوم ؟
ثلاثة اسباب رئيسة استدعت هذا السؤال ، والإجابة عليه مهمة في هذه المرحلة من الإنتقال ، والسبب الأول : هو استغراق اعضاء مجلس السيادة الانتقالي خلال السنوات الماضية فى العمل التنفيذي ، بل وإصرارهم عليه ، فمنذ اكتوبر 2021م ، اصبح ذلك جزءاً من روتينهم اليومي ، ومن الصعب الإبتعاد عنه إلا من خلال إرادة وعزم ، وقد كان حل مجلس الوزراء احد النقاط المهمة لقطع هذه الصلة بإعتبار الوزراء من ادوات ومداخل التأثير على العمل التنفيذي ، والأهم من كل ذلك ان لهذا الإبتعاد اكثر من فائدة..
– تأكيد الثقة فى الجهاز التنفيذي برئاسة د.كامل ادريس دون حاجة لإشراف سيادي..
– الوفاء بالعهد وانصراف العسكر بالكلية عن العمل التنفيذي وتفويض المهام للحكومة الجديدة.. وهى خطوة مهمة فى اتجاه ترسيخ الحكم المدني..
أما السبب الثاني الذي جعلنا نطرح هذا السؤال هو تصريحات بعض اعضاء مجلس السيادة وهم يتحدثون عن قضايا ليست من إختصاصهم ، ويشكلون حضوراً فى ساحات لا تعنيهم ، ومع زيادة عدد هؤلاء ، فإن من الضروري توفير برنامج عمل يومي بعيداً عن دواوين ومناشط الحكومة ، وسيكون مفيداً إنخراطهم فى مهام تعزيز النسيج الإجتماعي والسلم الاهلي ..
أما السبب الثالث الذي دعانا إلى طرح هذا السؤال هو رغبتنا فى أن تتفرغ كل قيادة واعضاء مجلس السيادة من المكون العسكري ومن الحركات المسلحة إلى إدارة العملية العسكرية ، وهى مهمة عظيمة ، وتحدي كبير..
وظهور هؤلاء القادة فى المشهد من خلال الزيارات أو الاجتماعات أو التصريحات أو اللقاءات الاعلامية المحسوبة تعطى زخماً فى الميزان العسكري ، وتضيف بعداً ، وفى اوقات كثيرة ، فإن المعركة تقتضي ذلك..
– قد تكون زيارة ذات قيمة عسكرية فى موقع متقدم للعمليات..
– وقد يكون طوافاً على نقطة متفاعلة ، ومؤثرة..
– قد يكون تصريحاً ورسالة طمأنينة للرأى العام الداخلى فى مسار الأمن والاستقرار..
– وقد تكون رسالة إلى اطراف خارجية ، من خلال تبادل ادوار مع مجلس الوزراء..
كل ذلك قد يكون مفيداً ومؤثراً ، فالصمت والابتعاد لا يعني رفع اليد عن العمل التنفيذي وإنما الإنشغال بغيره أكثر إقناعاً وأكثر فائدة..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
8 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس