المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية ضد شركة تيك توك (TikTok) بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية، بعد وجود أدلة على التدخل الروسي في الانتخابات الرومانية. وجمعت المفوضية ما أتيح من البيانات لتحديد ما إذا كانت تيك توك انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي، فهل ستُبرأ الشركة؟ أم ستغرم؟ أم ماذا؟
اشتبهت المفوضية الأوروبية في تيك توك، فأعلنت عن المباشرة في اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد الشركة، بتهمة الاشتباه بانتهاك قانون الخدمات الرقمية.
فما الذي حدث في الآونة الأخيرة؟
شهدت الانتخابات الرئاسية الرومانية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر فوزًا غير متوقع في الجولة الأولى لـكاليان جورجيسكو، وهو مرشح قومي مستقل لم يكن معروفًا لدى الجمهور.
وأُلغيت الانتخابات بعد أن تلقت المحكمة الدستورية أدلة على التدخل الروسي في عملية التصويت، لا سيما على موقع تيك توك، كانت قدمتها أجهزة الاستخبارات في البلاد.
وتتعلق مخاوف المفوضية بطريقة عمل "خوارزمية التوصيات" على وسيلة التواصل الاجتماعي وبنظام الإعلانات المتعلقة بالسياسة، التي تتطلب الإشارة إلى ذلك بشكل واضح.
ستقوم المفوضية بجمع المزيد من المعلومات بعد أن صار الأمر رسميا. وإذا ثبت عدم امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي، فقد تواجه تيك توك غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية. ولم تقدم المفوضية الأوروبية جدولًا زمنيًا للموعد الذي تتوقع فيه التوصل إلى نتيجة.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: "عندما نشتبه في تدخل كهذا خاصةً أثناء الانتخابات، علينا أن نتصرف بسرعة وحزم... في أعقاب وجود مؤشرات خطيرة على تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الرومانية باستخدام تيك توك، نحقق الآن فيما إذا كانت الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية من خلال عدم التصدي لمثل هذه المخاطر".
وأضافت: "يجب أن يكون من الواضح تمامًا أنه في الاتحاد الأوروبي، على جميع منصات الإنترنت بما في ذلك تيك توك، أن تخضع للمساءلة".
Relatedالاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانيةالقضاء الأمريكي يوجه ضربة قاضية لـ "تيك توك".. هل اقترب موعد حظره؟السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتوكانت المفوضية قد اتخذت، من قبلُ، إجراءين آخرين ضد تيك توك. الأولى في شباط/ فبراير، وركزت على حماية القُصّر، وشفافية الإعلانات، ووصول الباحثين إلى البيانات، وإدارة مخاطر التصميم الذي يؤدي إلى الإدمان والمحتوى الضار.
أما في المرة الثانية، فعلّقت تيكتوك طواعيةً تطوير تطبيق تيك توك لايت (TikTok Lite)، الذي كان من شأنه أن يكافئ المستخدمين على الوقت الذي يقضونه في "التمرير للفيديو التالي"، بعد أن وجدت المفوضية مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتطبيق على الصحة العقلية ومخاطر الإدمان، الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية البيانات.
وقد صرح متحدث باسم تيكتوك لـيورونيوز قائلا: "لقد قمنا بحماية نزاهة منصتنا خلال أكثر من 150 عملية انتخابية حول العالم"، مضيفا أن الشركة زودت المفوضية الأوروبية "بمعلومات مستفيضة بشأن هذه الجهود".
وقال المتحدث باسم التطبيق: "نحن لا نقبل الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر، كما أننا نزيل المحتوى بشكل استباقي فيما يتعلق بانتهاك سياساتنا بشأن المعلومات المضللة والمضايقات وخطاب الكراهية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أن حظي بأكثر من 1.2 مليون متابع.. "ميتا" تحاول كتم الصوت الفلسطيني وتحذف حساب الصحفي أنس الشريف شركة ميتا: بدأنا بالتخلي عن خدمات موظفينا في بعض الفرق داخل الشركة بهدف إعادة تخصيص الموارد مايوت تتحول إلى منطقة منكوبة.. القتلى بالمئات وجثثٌ ما زالت تحت الأنقاض والدمار "يفوق التصور" تيك توكحماية البياناترومانياتكنولوجياالمفوضية الأوروبيةوسائل التواصل الاجتماعيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا دونالد ترامب إعصار إسرائيل تغير المناخ ضحايا سوريا دونالد ترامب إعصار إسرائيل تغير المناخ ضحايا تيك توك حماية البيانات رومانيا تكنولوجيا المفوضية الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي سوريا دونالد ترامب إعصار إسرائيل تغير المناخ ضحايا جو بايدن روسيا نيجيريا هيئة تحرير الشام عيد الميلاد بشار الأسد المفوضیة الأوروبیة یعرض الآن Next تیک توک بعد أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يُخبرنا به التاريخ عن تأثير صدمات أسعار النفط؟
تؤثر الصدمات الجيوسياسية على أسعار النفط بشكل كبير، وسط ارتفاع الأسعار بعد ضربات "إسرائيل" لإيران، ما عكس مخاوف من تصعيد قد يُهدد إمدادات النفط العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز.
وجاء في تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن المخاوف الجيوسياسية كانت تتصدر استطلاعات المستثمرين منذ سنة؛ حيث كانت تشير في الآونة الأخيرة إلى السياسات الأمريكية غير المتوقعة بشأن التعريفات، مضيفة أن "الخطر الجيوسياسي الذي يتجسد هو تهديد الصراع المستمر في الشرق الأوسط الذي يعرض إمدادات النفط العالمية للخطر".
وذكر التقرير أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 12 بالمئة بعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وتصاعد النزاع مع استهداف "إسرائيل" محطة نفطية في طهران، مشيرًا إلى أن إيران تنتج 3.3 ملايين برميل يوميًا، يتم تصدير 2 مليون برميل منها.
وأضاف أنه "نظرًا لأن الطلب العالمي على النفط يقدر بـ 103.9 مليون برميل يوميًا وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وأن السعودية والإمارات قادرتان على زيادة الإنتاج بسرعة بأكثر من 3.5 ملايين برميل يوميًا، فمن المرجح أن يكون من الممكن التعامل مع أي انقطاع حاد في الإنتاج الإيراني. ومع ذلك، أثار التصعيد مخاوف من أن تحاول طهران إغلاق مضيق هرمز أو مهاجمة منشآت النفط المجاورة".
وقالت إن "أبحاث البنك المركزي الأوروبي المنشورة في 2023 تشير إلى أن العلاقة بين الجيوسياسة وأسعار النفط والاقتصاد الكلي معقدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 5 بالمائة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر بسبب مخاوف من حرب في الشرق الأوسط، ثم انخفضت 25 بالمئة بعد 14 يومًا بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي سنة 2022، ارتفعت أسعار برنت 30 بالمائة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها عادت إلى مستويات ما قبل الغزو بعد 8 أسابيع".
وتشير أبحاث البنك المركزي الأوروبي إلى أن الصدمات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال قناتين، فعلى المدى القصير، تؤدي المخاطر إلى زيادة في أسعار النفط بسبب ارتفاع قيمة عقود النفط. أما في المدى الطويل، فتؤثر التوترات الجيوسياسية سلبًا على الطلب العالمي بسبب عدم اليقين الذي يؤثر على الاستثمارات والاستهلاك، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعارها. وبالتالي، تكون ضغوط أسعار النفط الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية عادة قصيرة الأمد.
وأكد التقرير أن صدمات أسعار النفط في سنتي 1973 و1979 تسببت في ركود اقتصادي بالولايات المتحدة، مما أثار القلق بشأن تأثير الارتفاع الجيوسياسي المفاجئ في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، أظهر بحث حديث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسعار النفط لا تؤدي إلى تأثيرات ركودية كبيرة. وحتى الزيادة الكبيرة في مخاطر نقص الإنتاج، كما في 1973 أو 1979، لن تؤدي إلا إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.12 بالمائة.
وأفاد بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط قد ترفع أسعار الخام على المدى القصير، لكن التأثيرات الاقتصادية العالمية ستكون محدودة ما لم تتحقق هذه المخاطر. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي؛ فإن الأحداث الجيوسياسية الخطيرة التي وقعت منذ الحرب العالمية الثانية كانت عادة ما ترتبط بانخفاض طفيف في أسعار الأسهم على المدى القصير، دون تأثير طويل الأمد. ففي النهاية، تجاهلت أسواق الأسهم العالمية غزو العراق للكويت سنة 1990 وغزو روسيا لأوكرانيا 2022، بينما تظل سنة 1973 استثناءً بسبب تأثير الحظر النفطي الذي تسبب في انخفاض حاد للأسواق بعد 12 شهرًا.
وبين التقرير أنه سيعتمد الكثير على مدة تصاعد الصراع بين "إسرائيل" وإيران وكيفية تطوره. ويجدر الإشارة إلى أنه حتى خلال "حرب الناقلات" في الثمانينات، استقرت أسعار النفط بعد الارتفاع الأولي رغم الهجمات على أكثر من 200 ناقلة كانت تمر مضيق هرمز. ومن المحتمل أن تظل آثار أي اضطراب في إنتاج النفط في الشرق الأوسط محدودة ما لم يكن اضطرابًا كبيرًا.
لماذا لا ترتفع أسعار النفط؟
وفي تقرير آخر للصحيفة، جرى الإشارة إلى أن هجوم "إسرائيل" على المنشآت النووية الإيرانية تسبب في تصعيد الهجمات الصاروخية، مما دفع الأسواق للتركيز على أسعار النفط. ورغم احتمالية ارتفاع الأسعار، إلا أن خطر زيادة كبيرة يظل منخفضًا.
وقال روري جونستون، مؤسس كومودِتي كونتِكست: "مع احتمال ارتفاع الأسعار، يبيع معظم المستثمرين في حالات الارتفاعات الكبيرة مثل مخاطر إغلاق مضيق هرمز".
وأرجع التقرير الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن "الصراع سيظل محدودًا إلى عدة عوامل معروفة جيدًا: إيران في وضع ضعيف، وإسرائيل تحظى بدعم ضمني من الولايات المتحدة، وغيرها. كما توفر تاريخ أسعار النفط الحديث سياقًا مفيدًا لهذا التحليل، فباستثناء غزو روسيا لأوكرانيا، كانت التقلبات الكبيرة والمستدامة في أسعار النفط منذ بداية الألفية مدفوعة باتجاهات جيو اقتصادية أوسع، وليس الجيوسياسية".
لماذا لا يشبه هذا الصراع حرب أوكرانيا؟
أجاب التقرير عن ذلك "لأن روسيا منتج للنفط والغاز أكبر بكثير من إيران، ولأن اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية استدعى إعادة ترتيب سلاسل التوريد. كما أن الاقتصاد العالمي كان يكتسب زخمًا في ذلك الوقت، مما رفع الطلب على النفط، بينما يُتوقع تباطؤ الاقتصاد حاليًا".
وأوضح "مع ذلك، فإن الأحداث الجيوسياسية غالبًا ما تتسبب في تقلبات قصيرة الأمد في أسعار النفط، رغم أن التغيير قد يكون غير متوقع أحيانًا. كما أشار هانتر كورنفايند من رابيدان إينرجي، فإن غزو الولايات المتحدة للعراق في آذار/ مارس 2003 أدى إلى انخفاض مؤقت في أسعار النفط، قبل أن ترتفع مجددًا بعد ذلك".
وأكد أنه "بشكل عام، تؤدي الأحداث غير المستقرة في الشرق الأوسط، خاصة تلك التي تؤثر على إنتاج النفط أو صادراته، إلى زيادة الأسعار. وكان من أبرز التحركات في التاريخ الحديث هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على منشآت النفط في السعودية 2019، مما أدى إلى توقفها لعدة أيام وأثر على الإمدادات العالمية".
واعتبر أنه "في سنة 2023، عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل، ارتفع السعر بسبب مخاوف من تصعيد إقليمي شامل، لكن لم يتحقق شيء من ذلك، ومنذ ذلك الحين، تعلم السوق تجاهل التصعيدات المتزايدة في المنطقة. فعندما اشتبكت إيران وإسرائيل في نيسان/ أبريل وتشرين الأول/ أكتوبر 2024، كانت التحركات اليومية في الأسعار محدودة إلى حد كبير".
وأفاد التقرير أن "أحداث هذا الأسبوع تختلف عن غيرها، ورغم أن الزيادة في الأسعار قد تبقى محدودة، فيجب أخذ المخاطر الكبيرة في الحسبان. ويشير جونستون إلى احتمال ضرب إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارج، مما قد يدفع إيران إلى استهداف مضيق هرمز ومنشآت نفطية إقليمية أخرى، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب أوسع. ويؤكد أن حتى زيادة بسيطة في احتمال حدوث هذه المخاطر قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة في سعر النفط".