البنك الأهلي يحسمها: الأهلي لم يطلب ضم ياو أنور أو أسامة فيصل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي الأهلي لم يطلب التعاقد مع ياو أنور أو أسامة فيصل في الفترة القادمة.
الأهلي لم يطلب ضم ياو أنور أو أسامة فيصلوقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي لم يقدم عرض من أجل ضم ياو أنور أو أسامة فيصل، ولا لم نتلقى أي اتصالات سواء من مسئولي النادي أو وكلاء اللاعبين".
وتابع:" في حالة تقديم عرض رسمي، سندرس الأمر، ولم نطلب التعاقد مع مهاجم في يناير الجاري كما تردد".
شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسيوأكمل:" أفضل رئيس لجنة حكام مصري، خاصة وأن التجربتين السابقتين لم نرى أي تطور، وكنت أفضل استمرار ياسر عبدالرؤوف، لحين التعاقد مع خبير أجنبي كما أعلن هاني أبوريدة، ومن الأفضل التعاقد مع مطور يجلس مع الحكام ويشرح لهم بعض الحالات".
وأردف:" لا نعرف مصير رابطة الأندية حتى الأن، ولامانع من استمرار المجلس الحالي، وأحمد دياب رئيس الرابطة صديقي وبذل مجهود كبير في الفترة الماضية، وعلى تواصل مستمر مع الأندية ويستمع لهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاقد مع الأهلی لم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.