دول أوروبية: لا مبررات مدنية لتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية في إيران
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على الجمهورية الإيرانية "التراجع عن تصعيدها النووي".
وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
الدول الأوروبية في مجلس الأمن: تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات عالية يفتقر لأي مبرر مدني https://t.co/zyE6RCl9bH
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 18, 2024وفي بيانها، قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصاراً باسم "إي3" إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضاً دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة".
وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وردّاً على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل 10 أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها "لا أساس لها من الصحة" بل "تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدول الأوروبية فرنسا فرض عقوبات إيران بريطانيا فرنسا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الوكالة الذرية.. هذه أبرز السيناريوهات التي تنتظر النووي الإيراني
طهران- في خضم تداعيات الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قرارا يطالب طهران بتعاون "كامل ودون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف، مما رسم علامة استفهام حول مستقبل الملف في ظل تحذير إيراني من إعادة النظر في سياساتها.
ويرى محللون إيرانيون أن الخطوة الأخيرة تُنذر بمرحلة جديدة من التعطل في الملف النووي، حيث تتمسك العواصم الغربية بسياسة الضغوط القصوى، وترفض طهران أي حوار يجري تحت وطأة التهديد أو الإملاء.
وفي المقابل، وصفت إيران القرار بأنه خطوة غير بناءة تحمل دوافع سياسية واضحة، وتُوظف لخدمة أجندات بعيدة عن المسار الفني للملف النووي.
وفي تعليق عقب إقرار الوكالة الذرية للقرار الغربي ضد طهران، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة رضا نجفي إن هذه الخطوة تمثل محاولة من "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة" لتعويض إخفاقها في تفعيل "آلية الزناد".
واعتبر أن هذه المساعي "عديمة الجدوى وتفتقر إلى المصداقية" مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي ويخضع بشكل مستمر لرقابة الوكالة.
قلق غربيوفيما يؤكد نجفي أن بلاده لن تلتزم بهذا القرار وترفض كل ما ورد فيه بما في ذلك طلب تنفيذ البروتوكول الإضافي، شدد على أن طهران سترد عليه "كما فعلنا في الحالات السابقة ولن نقف مكتوفي الأيدي وسيأتي الرد لاحقا".
ومن ناحيته، اعتبر الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا أن الرد الإيراني على القرار آت في سياق السياسة الرامية إلى رفع تكلفة تسييس ملفها النووي وأنه لا جدوى من الخطوات الغربية النابعة عن خطأ في الحسابات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح تقوي أن المطالب الغربية الواردة في القرار الجديد تنبع من قلق العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن بعد أن طال انتظارها بشأن بدء إيران إعادة إعمار منشآتها النووية التي سبق وتعرضت للقصف الإسرائيلي والأميركي، مما يطرح فرضية تفريغ تلك المنشآت قبيل القصف وإلا لم تعد هناك حاجة لصدور مثل هذا القرار.
إعلانوتابع أن التقديرات الغربية ترجح نجاح إيران في إنقاذ مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات نقاء عالية من الهجوم السابق، وأن تشدد طهران بعدم السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول إلى تلك المنشآت النووية الذي أمست يؤرق الدول الغربية عما تخبئه إيران في ظل التقارير عن إخفاق الهجمات في القضاء على برنامج طهران النووي.
وبالنظر إلى سياسة الغموض التي تنتهجها طهران -خصوصا في المواقع التي استُهدفت سابقا بهجمات عسكرية- تتصاعد المخاوف الغربية من أن تكون إيران قد أحرزت تقدما كبيرا في تطوير برنامجها النووي.
ووفق المتحدث ذاته، فإن الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين باتت محدودة للغاية، بعد أن جربوا الخيار العسكري من قبل دون أن يحقق النتائج التي كانوا يأملونها.
ولدى إشارته إلى أن مجلس محافظي الوكالة كان قد سبق الهجوم الإسرائيلي السابق على إيران بصدور قرار ضد طهران، يقول الباحث الإيراني إنه لا يستبعد أن يوفر القرار الجديد ذريعة لتكرار الحدث، مستدركا أن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني لم تعد على رأس قائمة أولويات المحور الأميركي الإسرائيلي وأن طهران ستكون أكبر رابح من أي مغامرة قد تحاك ضدها في الوقت الراهن.
ومن جانبه كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -ردا على قرارها الجديد- بأن اتفاق القاهرة لم يعد ساريا بعد أن فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين الجانبين في مجال معاهدة الضمانات النووية.
وتعليقا على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا ضد بلاده، اعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية قوضت مصداقية الوكالة الذرية واستقلالها و"أخلت بمسار تعاوننا" معها.
سيناريوهات محتملة
يأتي ذلك فيما كان عراقجي قد أكد سابقا أنه عقب استهداف منشآت بلاده النووية في يونيو/حزيران الماضي، لم يعد هناك عمليا أي نشاط تخصيب داخل إيران، مشيرا إلى أن المواقع المتبقية تخضع بالكامل لكاميرات وإشراف مفتشي الوكالة الذرية.
وشدد -في مقابلة صحافية- على أن حق بلاده في التخصيب السلمي غير قابل للمصادرة، وأن الدبلوماسية تبقى المسار الوحيد الممكن لحل هذا الملف.
ومن ناحيته، يرى عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أن موقف عراقجي يأتي لسد الطريق في وجه المساعي الغربية الرامية إلى تشريع مواصلة عمل الوكالة الذرية في إيران بعد تقييده بفعل قانون برلماني جاء ردا على عدم إدانتها الهجوم العسكري على منشآت نووية كانت تخضع لمراقبة الوكالة ذاتها.
وفي حديث للجزيرة نت، يستشرف أصلاني تشديد التوتر بشأن ملف طهران النووي إثر تبني مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا جديدا ضد طهران سيدفع الأخيرة على اتخاذ خطوات متقابلة ستساهم بدورها في تعقيد الملف أكثر فأكثر.
كيف ردت إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد المشهد#الأخبار pic.twitter.com/npc1gY5G5W
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2025
وباعتقاد أصلاني، فإن ملف طهران النووي سيبلغ منعطفا أكثر تعقيدا عقب قرار الوكالة الذرية الأخير وأنه يستشرف 3 سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة وفق التالي:
إعلان استمرار الوضع الراهن، وسيكون التصعيد المرحلي والمدروس السمة الأبرز فيه من دون اللجوء إلى الخيار العسكري، وأن حظوظ تحقيقه ستكون كبيرة. الخيار العسكري، وسيكون هذا السيناريو ممكنا عندما يرتكب أحد الأطراف خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوتر. نزع التوتر، وبالرغم من أن حظوظه ضئيلة لكنه ممكن عند أي مرونة قد يبديها أحد الأطراف، ذلك لأن هناك أملا في "مبادرات دبلوماسية" و"وساطات" قد تلعب دورا محوريا في تخفيف التوتر.وانطلاقا من كون القرار صدر بعد يومين فقط من إعلان كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الأعلى استعداد طهران لبحث مقترح وساطة صينية روسية لإعادة تفعيل التعاون مع الوكالة الذرية، يرى مراقبون أن المخرج المتاح يتطلب تبني مسار دبلوماسي جاد، بعيدا عن لغة التصعيد التي لا تؤدي سوى إلى تعقيد المشهد وتعميق جذور الأزمة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي