أين نقابة المهندسين ونقابة المقاولين من الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا؟

#سواليف

أين #نقابة_المهندسين الأردنيين و #نقابة_المقاولين الأردنيين من الاستفادة من #مشاريع #إعادة_الإعمار في #سوريا ؟

بقلم المهندس #معاذ_الشناق ناشط نقابي وسياسي اردني

يشهد الشمال السوري والدولة السورية عمومًا حراكًا متزايدًا في مجال مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب التي خلّفت دمارًا هائلًا.

هذه المشاريع تشكّل نافذة كبيرة للفرص الاقتصادية والاستثمارية، سواء للشركات الهندسية أو المقاولات، بل وأيضًا للمهندسين والخبراء الأردنيين. وفي خضم هذا المشهد، يبرز تساؤل حتمي: أين دور نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين الأردنيين في اغتنام هذه الفرص وإيجاد موطئ قدم للمهندس الأردني في سوق واعد وضخم كالسوق السوري؟

مقالات ذات صلة الأرصاد .. استقرار ثم أمطار 2024/12/18

غياب الدور الفاعل: الأسباب والتداعيات

لا يمكن إنكار ما حققته نقابة المهندسين الأردنيين تاريخيًا من إنجازات في دعم القطاع الهندسي ورفع مستوى المهنة. لكن المراقب اليوم يلاحظ تراجعًا ملحوظًا في التحرك نحو الأسواق الخارجية، خاصة في سوريا التي تجمعها بالأردن روابط جغرافية واقتصادية متينة. وفي الوقت الذي تسعى فيه دولٌ مجاورة مثل لبنان وتركيا إلى اقتطاع حصة كبيرة من “كعكة” إعادة الإعمار السورية، تبدو الجهات الأردنية ذات العلاقة غائبة عن المشهد أو تتحرك بخطوات بطيئة جدًا.

هذا الغياب قد يُعزى إلى أسباب عدة، من بينها:

ضعف التنسيق الحكومي والدبلوماسي: افتقار إلى استراتيجيات واضحة لاستثمار العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا في المجال الهندسي والمقاولات. تردّد النقابات في اتخاذ المبادرة: غياب برامج تحفيزية لتشجيع الشركات الأردنية والمهندسين على دخول السوق السوري، سواء عبر شراكات أو عقود مباشرة. التركيز على السوق المحلي: انشغال النقابات الأردنية بمعالجة تحديات السوق الداخلي، مما أفقدها الرؤية الاستراتيجية نحو الأسواق الإقليمية. فرص واعدة تنتظر الاستغلال

إن مشاريع البنية التحتية في سوريا تمثل فرصة ثمينة ليس فقط لتشغيل المهندسين الأردنيين، بل لتنشيط السوق المحلي الأردني أيضًا. إذ إن المشاركة الأردنية في إعادة الإعمار ستعني:

فتح مجالات عمل جديدة للشركات الهندسية والمقاولات الأردنية.

تحقيق فرص توظيف واسعة للمهندسين الشباب الذين يعانون من البطالة.

تنشيط الصادرات الأردنية من المواد الإنشائية والخدمات الهندسية.

هذه المكاسب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في مجال الهندسة والبناء على مستوى الإقليم.

العودة إلى المبادرة: رؤية للحل

حتى لا تتحوّل النقابات الأردنية إلى كيانات غارقة في “الندب” على الماضي أو البكاء على فرص ضائعة، لا بد من اتخاذ خطوات عملية، ومنها:

إطلاق مبادرات استراتيجية للتعاون مع الجانب السوري، من خلال توقيع اتفاقيات عمل مشترك أو عقود تنفيذية. تشكيل فرق متخصصة من المهندسين الأردنيين لدراسة احتياجات السوق السوري وتقديم حلول هندسية مبتكرة. تشجيع الشركات الهندسية والمقاولات على دخول السوق السوري عبر دعم حكومي وتسهيلات مالية. التنسيق مع الحكومة الأردنية لوضع خطة وطنية لدعم دخول الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار.

المرحلة الراهنة تتطلب من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين الأردنيين أن تنهضا بدورهما في استثمار هذه الفرصة التاريخية، بعيدًا عن التردد أو الاكتفاء بالبكاء على ما مضى. فالسوق السوري لا ينتظر، ومن يتأخر اليوم قد يجد نفسه خارج المنافسة غدًا. آن الأوان أن يتحرك المهندس الأردني بعزيمة وبدعم نقابي يليق بقدرته على الإبداع والمساهمة في إعادة بناء ما هدمته الحرب.

المصدر: سواليف