خطة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
مشروع القانون منح الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
و منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونص على أنه لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المنازعات الضريبية أوضاع الممولين والمكلفين منظومة الضريبة الالكترونية المزيد المنصوص علیها تقدیم الإقرار مشروع القانون عن الفترة
إقرأ أيضاً:
اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي
عقد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، أمس الإثنين، اجتماعهم الثاني في إطار جهود التوصل إلى تسوية شاملة تنهي النزاع العائلي المستمر منذ عام 2022، بين كل من أحمد وعمرو شريف الدجوى من جهة، وإنجي ومهيتاب منصور، ابنتي الراحلة منى الدجوى، من جهة أخرى، والذي ظهر للعلن مطلع عام 2025 بعد أن ظل طي الكتمان لسنوات.
وبحسب ما أفادت مصادر قريبة من العائلة، بدأت جلسات الصلح يوم السبت الماضي عقب تدخل أحد أفراد الأسرة المحايدين، والذي قام باستضافة الاجتماعات وإحضار خبير قانوني بارز متخصص في التحكيم وتسوية النزاعات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
مُمثل نوال الدجوي: اجتماع عائلي يُنهي فتنة الأحفاد و50 قضية على طريق التسوية ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري تقدم في المفاوضات ومقترحات لتوزيع التركةشهد الاجتماع الأخير، الذي عُقد مساء أمس، بوادر إيجابية وانفراجة مبدئية، بعد أن أعرب الطرفان عن رغبتهما في التصالح، مع تقديم مستندات متعلقة بالميراث، تمهيدًا للوصول إلى صيغة عادلة لإعادة توزيع التركة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إغلاق أكثر من 40 دعوى قضائية متبادلة، إذا ما تم الاتفاق النهائي بين الأطراف.
وأكد الحاضرون في الاجتماع على الامتناع عن التصريحات الإعلامية إلى حين الوصول إلى تسوية نهائية، حفاظًا على ما تبقى من الخصوصية العائلية.
التحقيقات في وفاة الدكتور أحمد الدجوىوفي سياق متصل، تم التطرق إلى وفاة الدكتور أحمد الدجوى، التي وقعت في مايو الماضي داخل منزله، حيث اتفقت العائلة على ترك الأمر لجهات التحقيق الرسمية لكشف الملابسات.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لبيان ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم تحمل شبهة جنائية، وذلك من خلال تقارير الطب الشرعي، وتحليل المكالمات الهاتفية الأخيرة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهادات شهود العيان.
عمرو الدجوى يرحب بمساعي التسوية ويطالب باحترام خصوصية العائلةمن جانبه، أصدر عمرو الدجوى بيانًا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، أكد فيه ترحيبه، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن عائلته، بمحاولات الصلح والمبادرات التي تقدمت بها بنات عمومته ومحاموهم، مشددًا على أن التسوية لا بد أن تقوم على رد الحقوق وإحقاق العدل.
وأثنى الدجوى على دور المستشار إيهاب عاصم، الذي وصفه بـ "الناصح الأمين والمؤتمن"، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز الداعمين لمساعي التسوية منذ عام 2008، ورافَق الأسرة في رحلة تأسيس الصرح التعليمي الذي أنشأته الدكتورة نوال الدجوى.
وفي ختام البيان، ناشد عمرو الدجوى الجميع احترام خصوصية العائلة، التي تعرضت “على حد وصفه” لانتهاك واسع خلال الأسابيع الماضية، مما ألحق بها أضرارًا نفسية جسيمة، مطالبًا المستشارين القانونيين التابعين للعائلة بوقف الإدلاء بأي تصريحات إعلامية بشأن النزاع الحالي.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى