«ناسداك دبي» تدرج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
رحبت «ناسداك دبي» بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليون دولار، متوافقة تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض.
يُذكر أن السندات مصنفة من وكالتي موديز وفيتش عند A2 وA+ على التوالي، وتمتد لخمس سنوات بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.141% على أن تُستحق في عام 2029.
ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمته 20 مليار دولار، تأكيداً لالتزام البنك بالاستدامة والابتكار في الأسواق المالية.
ويعكس هذا الإدراج المزدوج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، مستوى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين في المنطقة والعالم، مما يؤكد المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي رائد لأسواق رأس المال المستدامة والمبتكرة.
وبهذا الإصدار من بنك الإمارات دبي الوطني، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة من البنك في «ناسداك دبي» إلى 5.77 مليار دولار أميركي، عبر 9 عمليات إدراج.
ووصلت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 139 مليار دولار، منها 30.4 مليار دولار ترتبط بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متنوعة.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال هشام عبد الله القاسم: سعداء بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم يتوافق تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض في بورصة ناسداك دبي، ويمثل ذلك أحد الإنجازات المهمة في رحلتنا نحو الاستدامة كبنك، ويعد أيضاً دليلاً واضحاً على التزامنا بدعم الاحتياجات المتطورة لأسواق رأس المال والمستثمرين وعملائنا فيما يتعلق بالأدوات المالية المتوافقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأكد حامد علي أن البورصة تواصل دورها الريادي في دعم وتزويد الجهات المصدرة عبر توفير منصة للوصول إلى رأس المال لتمويل مبادرات ومشاريع الاستدامة، مشيراً إلى أن هذا الإصدار المهم يمثل خطوة أساسية في التطلعات والجهود المشتركة لتعزيز حلول التمويل التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة.
وسيتم تخصيص عائدات السندات لتمويل أو إعادة تمويل محفظة بنك الإمارات دبي الوطني من القروض المرتبطة بالاستدامة، ضمن إطار عمل سندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة التابع للبنك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسداك دبي
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية